اختتمت منظمة "إرادة" لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري مشاركتها في الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بتقديمها ملفات وثائقية كشفت عن شبكة واسعة من السجون السرية والانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها مليشيا الحوثي.

قدمت المنظمة تقارير وصفت بالصادمة، وثقت جرائم التعذيب الممنهج، والسجون السرية، وإصدار أحكام إعدام مسيسة ضد المدنيين، مؤكدة أن هذه الممارسات مستمرة منذ انقلاب 2014 ولا تسقط بالتقادم الزمني.

وفي إحاطة رسمية، استعرض رئيس المنظمة، الشيخ جمال المعمري، ملفاً تفصيلياً يضم أكثر من 150 صفحة يحدد مواقع السجون السرية وأوضاع المختطفين، وقد تم تسليم هذا الملف إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري في المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

كما أجرى وفد المنظمة لقاءات مكثفة مع مسؤولين أمميين ودبلوماسيين، من بينهم رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية، حيث نوقش تصاعد حملات الاختطاف التي استهدفت موظفين أمميين ومنظمات دولية منذ سبتمبر 2025، وتم التحذير أيضاً من خطورة الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم الحوثية وتتسم بالمسيسة.

على الصعيد الدبلوماسي، عقد وفد "إرادة" اجتماعات مع بعثات الاتحاد الأوروبي وبلجيكا وألمانيا، وسلمها تقارير موسعة تجاوزت 180 صفحة، توثق انتهاكات إضافية تشمل تجنيد الأطفال وزراعة الألغام وتأثيرها الكارثي على المدنيين. وأشادت البعثات الدولية بالدور المحوري للمنظمة في هذا التوثيق، مشيرة إلى أن هذه الملفات ستعزز الجهود الدولية الهادفة إلى محاسبة المتورطين.

وشددت المنظمة في ختام أعمالها على أن أي مسار سياسي أو عملية سلام لا تضع العدالة وحقوق الضحايا في صلب أولوياتها محكوم عليها بالفشل، مؤكدة التزامها باستمرار رصد وتوثيق الانتهاكات حتى تحقيق العدالة الكاملة.