أصدر عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، أمراً تنفيذياً بإنشاء أول مكتب رسمي تابع للبلدية مخصص لشؤون مجتمع الميم (LGBTQIA+)، بهدف تعزيز المساواة وتنسيق السياسات الداعمة لهذه الفئة عبر مؤسسات المدينة.

جاء هذا القرار، الذي وقّعه ممداني يوم الجمعة، استجابةً لأحد تعهداته الانتخابية الأساسية بتعزيز الحماية والخدمات المقدمة لأفراد المجتمع في مجالات حيوية تشمل الإسكان والعمل والخدمات الاجتماعية.

وفي إطار هذه الخطوة، عيّن ممداني المحامية تايلور براون مديرةً للمكتب المستحدث. وتأتي براون من مكتب الحقوق المدنية التابع للمدعي العام لولاية نيويورك، وقد أُعلن عن تعيينها خلال فعالية أقيمت في مركز "بروكلين كوميونيتي برايد". ووصف ممداني هذا التعيين بأنه تاريخي، مشيراً إلى أن براون ستكون أول امرأة متحولة جنسياً تعلن هويتها علناً تتولى قيادة مكتب بلدي في نيويورك.

من جانبها، أكدت براون أن توليها هذا المنصب يمثل مسؤولية مهنية وشخصية، مشددة على التزامها بخدمة جميع سكان المدينة، ومستذكرة الدور المحوري لنيويورك في توفير الرعاية الصحية والتعليم وفرص بناء المسار المهني لها.

ومن المقرر أن يتولى المكتب الجديد مسؤولية تنسيق وتنفيذ المبادرات المتعلقة بمجتمع الميم عبر وكالات المدينة المختلفة، بما في ذلك توفير الموارد القانونية للحماية وضمان عدم تعرض الأفراد للتمييز على أساس الهوية الجندرية أو التوجه الجنسي.

يأتي إنشاء المكتب في ظل جدل سياسي متصاعد في الولايات المتحدة حول حقوق المتحولين جنسياً. وفي هذا السياق، أوضحت براون أن هدف المكتب هو دعم السكان وتعزيز المساواة، مؤكدة أن هذه المبادرة "ليست حرباً ثقافية، نحن جزء من هذا المجتمع". ويتطلع ممداني للعمل مع المديرة الجديدة لتعزيز السياسات التي تضمن حصول سكان نيويورك المثليين والمتحولين جنسياً على الخدمات والحماية القانونية المكفولة بموجب القانون.

ويتزامن القرار مع تطورات في قطاع الرعاية الصحية، حيث أعلن مستشفى "لانغون" التابع لجامعة نيويورك مؤخراً عن وقف بعض برامج العلاج الطبي للمراهقين المتحولين جنسياً بسبب مخاوف تتعلق بالتمويل الفيدرالي، فيما طالب مكتب المدعي العام في الولاية المستشفى باستئناف البرنامج، مستنداً إلى أن قوانين الولاية تحظر التمييز على أساس الهوية الجندرية.