طالبت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي والحقوقي عبدالمجيد صبرة، الذي تحتجزه المليشيا منذ سبتمبر الماضي دون توجيه أي اتهامات رسمية إليه، معتبرة أن احتجازه يرقى إلى مستوى الإخفاء القسري.

وفي تدوينة لها عبر منصة "إكس"، أكدت لولور أن صبرة يقضي ما يقارب ستة أشهر في الحجز، مناشدة مليشيا الحوثي بضرورة إطلاق سراحه بمناسبة حلول عيد الفطر، تماشياً مع قيم الرحمة الإسلامية. يأتي هذا التحرك الدولي بعد أن كشف "المركز الأمريكي للعدالة" أن خمسة من المقررين الخاصين وفرق العمل التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أصدروا مذكرة قانونية تطالب بمساءلة الحوثيين على خلفية هذا الاحتجاز التعسفي.

وأوضح المركز أن عناصر تابعة لجهاز المخابرات الحوثي اقتحمت مكتب صبرة في صنعاء بتاريخ 25 سبتمبر 2023 واحتجزته على خلفية منشور له على موقع "فيسبوك" انتقد فيه التضييق على حق المواطنين في الاحتفال بعيد ثورة 26 سبتمبر. وأشارت المذكرة الأممية إلى أن عزل صبرة وانقطاع أخباره يشكلان انتهاكاً للقواعد الآمرة في القانون الدولي، مؤكدة أن عدم الاعتراف الدولي بسلطة المليشيا لا يعفيها من الالتزام بتطبيق المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما لفتت المذكرة إلى استخدام الأجهزة الأمنية التابعة للمليشيا لما يُعرف بـ"الدورات الثقافية" كأداة لعزل المحتجزين السياسيين وإخضاعهم لبرامج أيديولوجية قسرية، غالباً ما تكون مصحوبة بالحبس الانفرادي لفترات طويلة. وفي إفادة حديثة لشقيق المحامي صبرة، أفاد بأنه تمكن من زيارته مؤخراً ولاحظ عليه إرهاقاً شديداً وشحوباً، بالإضافة إلى وجود جرح حديث في منطقة الذقن جرى تضميده دون أي تفسير رسمي، مشيراً إلى تعرض صبرة لثلاثة تهديدات مباشرة لإجباره على التوقف عن عمله الحقوقي.

ويُعد صبرة من أبرز المحامين المدافعين عن المختطفين والصحفيين في سجون الحوثيين بصنعاء. هذا وتزامن الضغط الأممي مع إعراب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء تدهور الأوضاع الحقوقية في مناطق سيطرة الحوثيين، داعياً إلى الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية المحتجزين، حيث تشير تقارير حقوقية إلى احتجاز المليشيا نحو 73 موظفاً أممياً وعشرات من العاملين الإنسانيين بتهم التخابر.