أعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2%، محذراً من أن التصعيد المستمر للتوترات في الشرق الأوسط قد يعرقل مسار النمو ويؤثر سلباً على توقعات التضخم في منطقة اليورو.

وأشار البنك في بيان رسمي إلى أن النزاع الحالي في المنطقة سيسفر عن "تأثير ملموس على التضخم في المدى القريب، لا سيما عبر الزيادة المحتملة في أسعار الطاقة". وأوضح البيان أن التداعيات على المدى المتوسط ستعتمد بشكل حاسم على "شدة النزاع ومدته، ومدى انتقال تكاليف الطاقة إلى أسعار المستهلكين والاقتصاد العام".

في المقابل، أكد المجلس المركزي الأوروبي أنه "في وضع جيد للتعامل مع حالة الضبابية الراهنة"، مشيراً إلى أن التضخم قد استقر عند المستوى المستهدف البالغ 2%، وأن توقعات التضخم طويلة الأجل لا تزال ثابتة، فيما أظهر الاقتصاد الأوروبي قدراً من المرونة خلال الفصول الأخيرة.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتوقع فيه الأسواق المالية ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى قرابة 4% خلال العام المقبل، مع ترجيحات بأن يستغرق الأمر عدة سنوات للعودة إلى النطاق المستهدف البالغ 2%. ويعود هذا التوقع إلى القفزة الملحوظة في أسعار النفط والغاز منذ بدء الهجمات المتبادلة في المنطقة، مما يزيد من مخاطر ارتفاع تكاليف الطاقة وبالتالي صعود أسعار المستهلكين وتباطؤ النشاط الاقتصادي في دول المنطقة التي تعتمد بشكل كبير على واردات الوقود.