رفضت الحكومة اليمنية بشدة محاولات إيران تقديم نفسها كوسيط في النزاع الدائر في اليمن، محمّلةً طهران مسؤولية دعمها لجماعة الحوثيين بالأسلحة والتمويل والخبراء، مما أطال أمد الحرب.

صرحت وزيرة الخارجية اليمنية، أفراح الزوبة، من بغداد، بأن إيران أصبحت طرفاً في الصراع اليمني، وأن عليها بدلاً من عرض الوساطة، أن توقف دعمها العسكري للحوثيين وتحترم سيادة الدول. هذا الموقف يعكس توجهاً حكومياً لنقل المواجهة مع طهران من الاتهامات السياسية إلى المطالبة بإجراءات دولية ضد مصادر تسليح الجماعة.

وأضافت الزوبة، خلال مشاركتها في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، أن إيران لا يمكن أن تسلح طرفاً في النزاع ثم تعرض نفسها كوسيط، مشيرةً إلى أن محاولات طهران لتصوير الحرب على أنها نزاع بين اليمن والسعودية تتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة اليمنية. واتهمت الوزيرة النظام الإيراني باستخدام اليمن كورقة تفاوضية، مما يؤثر سلباً على شعوب المنطقة والتجارة العالمية.

وشددت الزوبة على رفض الحكومة اليمنية لمحاولات إيران إضفاء صفة التمثيل على الحوثيين أو تقديمهم كـ"القوات المسلحة اليمنية"، مؤكدةً أن تعامل طهران مع الجماعة لا يمنحها شرعية تمثيل الدولة. وأوضحت أن ادعاءات الحوثيين بالتصرف وفق مصالحهم الخاصة لا تعفي إيران من مسؤولية تسليحهم وتمكينهم من مواصلة هجماتهم.

في ظل ما وصفته بـ"التهديدات المتزايدة"، دعت الوزيرة اليمنية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ موقف حازم بتصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"، وتجفيف مصادر تمويلهم ووقف تدفق الأسلحة والخبرات العسكرية إليهم. وأكدت أن استمرار الحرب مرتبط بالدعم العسكري والتقني الإيراني، محذرةً من تحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمن المنطقة. كما حثت المجتمع الدولي على إنفاذ حظر تسليح الحوثيين بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن الحكومة اليمنية، التي تمسكت بخيار السلام، لن تقبل بأن يتحول المسار السياسي إلى غطاء يشرعن الانقلاب أو يبقي السلاح خارج مؤسسات الدولة. وأشارت إلى أن السلام العادل والمستدام يتطلب احترام سيادة اليمن ووحدته واستعادة مؤسساته، استناداً إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216. ويتزامن هذا الموقف مع استمرار عملية "فجر اليمن" التي تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة.