أفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بتوثيق ما يقرب من 278 ألف جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 سبتمبر 2014م حتى 20 سبتمبر 2026م.

وأوضحت الشبكة في تقرير لها أن هذه الجرائم والانتهاكات شملت نطاقاً واسعاً من الأعمال المروعة، بما في ذلك القتل، والإصابة، والاختطاف، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وزراعة الألغام، وتجنيد الأطفال. كما استهدفت المليشيات المنازل والمنشآت المدنية والتعليمية والصحية ودور العبادة، بالإضافة إلى نهب الممتلكات وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية.

وسجل التقرير أرقاماً صادمة، حيث بلغ عدد المدنيين القتلى 19,478، من بينهم 1,616 امرأة و1,345 طفلاً. كما أصيب 42,960 مدنياً، بينهم 7,348 امرأة و4,983 طفلاً. وتفاقمت المأساة بسبب الألغام، التي أدت إلى مقتل 1,823 مدنياً وإصابة 7,135 آخرين، مع تسجيل مئات الحالات التي نتجت عنها إعاقات دائمة.

وتكشف الشبكة عن توثيق 22,165 حالة اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب، مع استمرار احتجاز 6,745 مدنياً في سجون المليشيات، من بينهم سياسيون وناشطون وإعلاميون وأطفال ونساء وأكاديميون وأطباء وموظفون في منظمات دولية. وبلغ عدد الوفيات نتيجة التعذيب داخل السجون 476 حالة، بالإضافة إلى 1,893 حالة تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي، و79 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وعشرات حالات الانتحار والإعاقات الدائمة.

وأشار التقرير إلى تدمير أو تضرر واسع للبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، حيث شمل ذلك 183,498 منزلاً، وآلاف المنشآت الصحية والتعليمية والمساجد والمرافق الحكومية، وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، والطرق والجسور. كما تم استهداف منشآت اقتصادية وزراعية وتجارية ووسائل نقل ومصانع وأسواق.

وفيما يتعلق بالقطاع التعليمي، وثقت الشبكة استهداف 1,397 مدرسة ومرفقاً تعليمياً، إلى جانب تجنيد الأطفال واستخدام بعض المنشآت التعليمية لأغراض غير تعليمية، مما أدى إلى حرمان ملايين الأطفال من التعليم وحاجة أكثر من 12 مليون طفل للمساعدات الإنسانية. وتدير مليشيات الحوثي حالياً نحو 739 سجنًا ومعتقلًا، منها 357 سجنًا سريًا، مما يثير مخاوف جدية بشأن المخاطر الحقوقية والقانونية المرتبطة بظروف الاحتجاز والإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة.