أعلن النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، عن قرارات تصعيدية وحاسمة داخل قطاع كرة القدم، تأتي كرد فعل مباشر على تراجع نتائج الفريق مؤخراً في البطولات المحلية والقارية.

شملت العقوبات الجديدة خصم 30% من رواتب لاعبي الفريق الأول وتجميد 25% من مستحقاتهم المالية، على أن يبقى هذا الإجراء سارياً حتى يتم حسم وضع الفريق في المنافسة على لقبي الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا، وفقاً لما ورد في بيان رسمي للنادي.

وفي سياق الاستعداد للمحطة الإفريقية المرتقبة، قرر الخطيب تقديم موعد سفر بعثة الفريق إلى تونس للقاء الترجي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا. حيث ستغادر البعثة القاهرة يوم الخميس بدلاً من الجمعة، لمنح الجهاز الفني وقتاً إضافياً للاستعداد التكتيكي للمواجهة.

على صعيد آخر، شرع كل من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، في إجراء تقييم شامل وعاجل لكافة العاملين في قطاع الكرة، بما في ذلك الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ومسؤولي الإدارات المختلفة. ويعمل الثنائي أيضاً على إعادة هيكلة شاملة للقطاع بأكمله، من الفريق الأول وصولاً إلى قطاعات الناشئين والكرة النسائية والأكاديميات، لضمان توافقها مع تطلعات جماهير الأهلي المستقبلية.

جاءت هذه الإجراءات المشددة عقب الهزيمة الأخيرة التي مُني بها الأهلي أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-1، والتي كشفت عن ثغرات دفاعية وأداء غير مقنع. وبنهاية المرحلة الأولى من الدوري، احتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة، متأخراً عن بيراميدز والزمالك (الذي لديه مباراة مؤجلة).