أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور معين عبد الملك سعيد، على التزام الحكومة ببناء شراكة حقيقية وموثوقة مع القطاع الخاص، ترتكز على الشفافية والثقة المتبادلة، بهدف الاستماع إلى التحديات وإيجاد حلول عملية لدعم الإنتاج والاستثمار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

جاء هذا التأكيد خلال لقاء عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، وقيادة الغرفة التجارية والصناعية بعدن، ومجموعة من ممثلي القطاع الخاص.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص كشريك محوري في معركة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، ودعامة أساسية لجهود الدولة في تحريك عجلة التنمية، وخلق فرص عمل، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن الحكومة تتبنى برنامجاً إصلاحياً شاملاً يهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات الرسمية، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ومعالجة الاختلالات التي أثرت سلباً على النشاط الاقتصادي خلال الفترات الماضية، مؤكداً أن المرحلة تتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات واغتنام الفرص المتاحة.

تضمن اللقاء نقاشاً مفتوحاً تناول القضايا المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري، وبحث آليات التعاون اللازمة لتجاوز المعوقات الحالية وتعزيز دور القطاع الخاص في مسار التنمية. وقدم المشاركون من جانبهم تصورات ومقترحات تهدف إلى تحويل هذه الشراكة إلى برامج تنفيذية ملموسة تسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم مسار التعافي الاقتصادي.

حضر اللقاء وزير الشباب والرياضة، نائف البكري، ومدير مكتب رئيس الوزراء، علي عطبوش، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، أبوبكر باعبيد.