جدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب هجومه على المحكمة العليا للولايات المتحدة بعد قرارها الأخير الذي ألغى الرسوم الجمركية الشاملة التي كان قد فرضها، متعهداً باستخدام صلاحيات أخرى لفرض إجراءات تجارية أكثر صرامة وحزماً في المستقبل.

جاءت تصريحات ترمب في منشور له على منصة "تروث سوشيال"، حيث أشار إلى أن المحكمة "وافقت أيضاً على جميع الرسوم الجمركية الأخرى، وهي كثيرة، ويمكن استخدامها جميعاً، مع ضمان قانوني، بطريقة أقوى وأقسى من الرسوم الجمركية السابقة".

يأتي هذا التطور بعد أن أكد ترمب يوم السبت الماضي نيته رفع الرسوم الجمركية المؤقتة على الواردات الأمريكية من جميع الدول من 10% إلى 15%، وهو الحد الأقصى المسموح به قانوناً، وذلك غداة حكم المحكمة الذي قضى بتجاوز الرئيس لسلطاته الرئاسية عندما فرض مجموعة من الرسوم الجمركية المرتفعة استناداً إلى قانون الطوارئ الاقتصادية.

تسبب الارتباك الناجم عن السياسة التجارية الأمريكية في انخفاض العقود الآجلة في وول ستريت والدولار في التعاملات المبكرة، كما تراجعت أسعار النفط مؤقتاً بسبب الضبابية المحيطة بالنمو العالمي والطلب على الوقود، قبل أن تستقر لاحقاً بعد تداول أنباء عن تخطيط لعقد محادثات أمريكية إيرانية.

يؤثر قرار المحكمة والإجراءات اللاحقة التي اتخذها ترمب بالفعل على الاتفاقيات التجارية القائمة، حيث طالبت الصين واشنطن بإلغاء الرسوم الجمركية، بينما يستعد الاتحاد الأوروبي لتجميد اتفاقيته، وتؤجل الهند المحادثات المجدولة.

من جهتها، استغل ترمب المنشور لتجديد انتقاداته للقضاة الذين أصدروا الحكم، بما في ذلك قاضيان عينهما خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى. وكان ترمب قد وصف قرار المحكمة العليا الأخير بأنه "مخيب جداً للآمال" و"سخيف"، مؤكداً في الوقت ذاته امتلاكه خيارات بديلة لتطبيق سياساته التجارية.