طالبت منظمة سام للحقوق والحريات بالكشف الفوري عن مصير الدكتورة أشواق سليمان الشميري، التي اختطفتها قوة أمنية تابعة لمليشيا الحوثي من منزلها في صنعاء منذ الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، محذرة من أن استمرار احتجازها بمعزل تام يثير مخاوف جدية على حياتها وسلامتها الصحية.

وأوضحت المنظمة أن عملية الاختطاف جرت فجر يوم 25 نوفمبر 2025، حيث حاصرت قوة حوثية المنزل واقتحمته صباحاً بمشاركة عنصرين نسائيين، واقتادت الشميري دون تقديم أي مذكرة قانونية أو توضيح مبررات التوقيف، مع منعها من الاتصال بأسرتها أو محامٍ، وظل مكان احتجازها مجهولاً منذ ذلك التاريخ.

وتعاني الدكتورة الشميري، وهي أستاذة جامعية سابقة تقترب من الخمسين عاماً، من أمراض مزمنة تشمل ارتفاع ضغط الدم والسكري، مما يجعل حرمانها من الرعاية الطبية المناسبة أثناء الاحتجاز خطراً بالغاً يهدد حياتها.

وأشارت "سام" إلى أن أسرة المختطفة تقدمت ببلاغات رسمية للجهات القضائية، بما في ذلك مكتب النائب العام، لكنها لم تتلق أي رد رسمي حتى الآن، مفضلة الأسرة عدم الإفصاح عن تفاصيل إضافية خشية تعريضها لمخاطر أكبر.

وقبل اختطافها، كانت الشميري قد نشرت تعليقات تنتقد الواقع اليمني، مؤكدة في منشورات سابقة عدم انتمائها لأي حزب، مما يثير تساؤلات حول ارتباط توقيفها بممارستها لحقها في حرية الرأي والتعبير.

وشددت المنظمة على أن الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي يشكلان انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، داعية مليشيا الحوثي إلى الإفصاح الفوري عن مكان احتجازها، وضمان سلامتها، وتمكينها من التواصل مع ذويها ومحاميها، والإفراج عنها ما لم تُوجه إليها تهم جنائية واضحة ومثبتة.

كما دعت المنظمة الأمم المتحدة والآليات الدولية المعنية بالاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري إلى التدخل العاجل لمتابعة هذه القضية، محذرة من أن استمرار مثل هذه الممارسات يؤدي إلى تفاقم مناخ الخوف ويقوض بشكل خطير الحيز المدني في اليمن.