كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية عن تفاصيل جديدة تتعلق بشبكة معقدة من وحدات التخزين السرية التي استخدمها جيفري إبستين لإخفاء أجهزة كمبيوتر وصور ومعدات أخرى، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت السلطات قد وصلت إلى أدلة حيوية في قضيته.

أظهرت سجلات مالية ورسائل بريد إلكتروني اطلعت عليها الصحيفة أن إبستين استأجر ما لا يقل عن ست وحدات تخزين في مناطق متفرقة بالولايات المتحدة، بدءاً من عام 2003 واستمر في دفع تكاليفها حتى عام 2019، وهو العام الذي توفي فيه داخل زنزانته. وقد استُخدمت هذه الوحدات لتخزين محتويات من منازله المتعددة، بما في ذلك أجهزة حاسوب وأقراص مدمجة تم جلبها من جزيرته الخاصة "ليتل سانت جيمس".

وتشير أوامر تفتيش نُشرت ضمن ملايين الوثائق التي أصدرتها وزارة العدل الأمريكية مؤخراً إلى أن السلطات ربما لم تفتش هذه المخازن مطلقاً، مما يعني أنها قد تحتوي على أدلة لم تصل إليها جهات التحقيق في قضية الاتجار بالجنس. وقد كشفت المراسلات أن إبستين وظف محققين خصوصيين لنقل المواد من منازله إلى وحدات التخزين قبل أن تتمكن السلطات من تنفيذ أوامر التفتيش.

وأظهرت كشوف حسابات بطاقات الائتمان دفعات منتظمة لمرافق تخزين متعددة، من بينها منشأة قريبة من قصره في بالم بيتش. كما كشفت ملفات إضافية تكليف محققي إبستين باستئجار وحدة تخزين في مانهاتن نيابة عنه مقابل عشرات الآلاف من الدولارات.

وفي سياق متصل، كشفت مراسلات من أغسطس 2009، بعد شهر من إطلاق سراح إبستين من السجن، عن تواصل محقق خاص معه لإبلاغه بأن الناجية فيرجينيا جوفري طلبت مواد كمبيوتر مفقودة. وقد كانت جوفري، التي انتحرت لاحقاً، قد رفعت دعوى مدنية تتهم فيها إبستين بالاعتداء الجنسي والاتجار بها دولياً. وذكر المحقق بيل رايلي في رسالة إلى إبستين ومحاميه أن محامي جوفري يبحثون عن أجهزة الكمبيوتر والأوراق التي أُخذت من منزل إبستين قبل أمر التفتيش، مستفسراً عن كيفية التصرف بها.

كما أشارت رسائل أخرى إلى أن إبستين أمر محققيه بإزالة أجهزة كمبيوتر من منزله في فلوريدا بعد تلقيه معلومات مسبقة عن مداهمة وشيكة في منتصف العقد الأول من الألفية. ولم يعلق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على ما إذا كانت هذه المخازن قد تم تفتيشها بالفعل على الرغم من مرور سنوات على القضية.