وصفت الأمم المتحدة رسمياً الممارسات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر السودانية بأنها ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية"، وذلك استناداً إلى أدلة موثقة لعمليات قتل وتعذيب واغتصاب حدثت عقب اجتياح المدينة في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

أفاد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، الذين أعدوا التقرير المفصل، أن قوات الدعم السريع "تصرفت بنية الإبادة الجماعية" خلال حصارها الطويل للمدينة، مشيرين إلى أن الممارسات الموثقة استوفت ثلاثة من المعايير الخمسة المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية الدولية. وتُعد هذه المرة الأولى التي توجه فيها هيئة تفويضية من الأمم المتحدة مثل هذا الاتهام الرسمي، رغم أن التقرير أشار إلى أن التحديد القانوني النهائي لهذه الجرائم يظل اختصاصاً للهيئات الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية.

وشهدت الفاشر، التي باتت مدينة شبه مهجورة في إقليم دارفور، حصاراً خانقاً بدأ في أيار/مايو 2024، حيث طُوِّق حوالي 260 ألف شخص بسواتر ترابية، مما أدى إلى تجويعهم وسط قصف مدفعي مكثف وطائرات مسيرة. ووثق التقرير نمطاً واضحاً من الاستهداف العرقي، مبيناً أن العملية كانت مخططة للقضاء على مجموعتي "الزغاوة" و"الفور" غير العربيتين، وهو ما يتماشى مع اتهامات سابقة وجهتها الولايات المتحدة لقوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية ضد قبيلة "المساليت" في الجنينة أواخر عام 2023.

روى الناجون تفاصيل مرعبة عن عمليات الإعدام التي استهدفت المدنيين الفارين، وقيام مقاتلين بـ"إهانات عنصرية"، وبرز اسم القائد الميداني "أبو لولو" (الفاتح عبد الله إدريس آدم) لاتهامه بإعدام معتقلين في الخنادق. وفي أعقاب هذه التطورات، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة شملت "أبو لولو" وقادة آخرين وشقيق قائد قوات الدعم السريع، القوني حمدان دقلو، وسط تقارير عن دعم خارجي للهجوم عبر مرتزقة أجانب وطائرات مسيرة قصفت منشآت مدنية.

أكد تقرير الأمم المتحدة عدم وجود أي دليل يثبت خضوع "أبو لولو" لإجراءات تأديبية رغم إعلان قوات الدعم السريع سابقاً عن اعتقاله. كما سلط التقرير الضوء على الدور المحتمل لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي واجهت اتهامات بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة والمرتزقة، وهو ما نفته الخارجية الإماراتية بشدة، معبرة عن قلقها من نتائج التقرير وإدانتها للفظائع المرتكبة من الطرفين.