طالبت منظمات حقوقية دولية بارزة، من بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جماعة الحوثي في اليمن بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الموظفين في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني، محذرة من أن احتجازهم التعسفي يعيق وصول المساعدات الحيوية إلى ملايين اليمنيين.

وأشار البيان المشترك للمنظمات إلى أن الحوثيين شنوا حملة اختطافات واسعة النطاق منذ مايو 2024، استهدفت في البداية 13 موظفاً أممياً وما لا يقل عن 50 موظفاً من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، قبل أن تتوسع نطاق الحملة لاحقاً. وقد اقتصر الإفراج حتى الآن على سبعة منهم فقط.

كما لفتت المنظمات الانتباه إلى أن 73 موظفاً أممياً وعشرات العاملين الإنسانيين الآخرين كانوا لا يزالون رهن الاحتجاز لدى الحوثيين حتى فبراير 2026، وجميعهم من الجنسية اليمنية. وتفاقمت المخاوف بشأن سلامة المحتجزين وظروف احتجازهم عقب وفاة موظف إغاثة تابع لبرنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه في فبراير 2025.

وشددت المنظمات على أن عدداً من المختطفين احتُجزوا دون أوامر قضائية، وتعرض البعض منهم للإخفاء القسري والحرمان من الرعاية الطبية والتواصل مع ذويهم أو محاميهم. كما تم توثيق حالات تعرض فيها آخرون لتعذيب وسوء معاملة لانتزاع اعترافات أو معلومات، بما في ذلك إجبار بعضهم على الإدلاء باعترافات مصورة.

ويأتي هذا التصعيد في الانتهاكات في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية الحادة وانعدام الأمن الغذائي في اليمن، مما يهدد بشكل مباشر قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم الخدمات الأساسية للسكان المتضررين. ويشكل استهداف العاملين في المجال الإنساني تهديداً خطيراً لاستمرارية العمل الإغاثي.

في هذا السياق، دعت المنظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى مضاعفة الضغوط واتخاذ موقف موحد لضمان الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفاً. كما طالبت بوضع حد لحملات التضييق على العاملين الإنسانيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين بأمان ودون عوائق، وهو ما يمثل شرطاً أساسياً لتخفيف المعاناة الإنسانية.