منظمة حقوقية تكشف عن تصعيد حوثي خطير في الساحل الغربي، حيث ترقى الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على مدينة المخا ومحيطها إلى مستوى جرائم الحرب، مهددةً حياة المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

أصدرت منظمة «إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري» بياناً يوم الأربعاء، حذرت فيه من أن القصف العسكري المتواصل الذي يشنه الحوثيون في الساحل الغربي، والذي طال مدينة المخا وميناءها، بالإضافة إلى مناطق سكنية ومديرية البرح، يمثل تصعيداً عسكرياً خطيراً يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب. وأوضحت المنظمة أنها وثقت خلال الفترة من 9 إلى 18 أغسطس/آب، سلسلة من الهجمات والقصف والتحشيدات العسكرية الحوثية في المخا والبرح، مما أسفر عن أضرار جسيمة في الممتلكات والمنشآت المدنية، وأدى إلى انتشار الخوف والهلع بين السكان المحليين والنازحين.

وأشارت المنظمة إلى أن تزامن التحركات العسكرية في البرح مع استهداف مدينة المخا ومينائها يزيد من مخاطر سقوط ضحايا مدنيين، وتفاقم الأضرار في الممتلكات، ويدفع بالمزيد من الأسر إلى النزوح، خاصة وأن العمليات العسكرية تقترب من المناطق المأهولة بالسكان.

وشددت المنظمة على أن ميناء المخا يعد منشأة مدنية بالغة الأهمية، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمصالح آلاف الأسر والأنشطة التجارية والإنسانية، محذرة من أن استهداف الميناء والمنشآت المدنية الأخرى يهدد بشكل مباشر مصادر رزق السكان، وخاصة الصيادين، ويزيد من تفاقم معاناة النازحين.

كما أدانت المنظمة بشدة الهجمات التي تستهدف الملاحة والسفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر، مؤكدة أن استمرار استهداف المناطق المأهولة والأعيان المدنية يشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.

ودعت منظمة «إرادة» إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. كما طالبت الحكومة والسلطات المحلية والجهات الإنسانية بالاستجابة السريعة لاحتياجات المصابين والمتضررين والنازحين. وحثت الأمم المتحدة ومجلس الأمن على التحرك العاجل لوقف هذا التصعيد، وضمان حماية المدنيين، وتأمين سلامة الملاحة البحرية، مؤكدةً عزمها على مواصلة توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة والشهادات لإحالتها إلى الجهات الوطنية والدولية المختصة، وذلك لضمان تحقيق العدالة للضحايا ومساءلة المتورطين ومنع الإفلات من العقاب.