كشف خبير الآثار اليمني، عبدالله محسن، عن وجود عرش سبئي أثري يعود إلى القرنين السابع والسادس قبل الميلاد، معروض حالياً في متحف شامبليون بمدينة فيجاك الفرنسية، مما يثير تساؤلات ملحة حول ظروف خروجه من اليمن وسلسلة حيازته.

وأوضح محسن أن هذا العرش الحجري، الذي يُعتقد أنه يعود إلى وادي رغوان بمحافظة مأرب، ظهر لأول مرة في دراسة لعالم الآثار الفرنسي فرانسوا برون عام 2013. وقد وصف برون مصادر القطع الأثرية التي استند إليها في دراسته، ومن ضمنها هذا العرش، بأنها "قادمة من نهب مواقع أثرية مختلفة في اليمن"، وهو ما يثير قلقاً بالغاً حول شرعية وجوده خارج الأراضي اليمنية.

وأشار الخبير إلى أن العرش المعروض في المتحف الفرنسي هو ذات القطعة المسجلة في مدونة داسي للنقوش، والمشار إليها في دراسة برون. واعتبر أن وصف مصدرها بالنهب يستدعي تحقيقاً شاملاً حول كيفية خروجها من اليمن والأساس القانوني الذي سمح بتصديرها.

ونبّه محسن إلى أن قانون الآثار اليمني رقم (21) لسنة 1994 وتعديلاته يحظر بشكل قاطع تصدير الآثار كقاعدة عامة، ولا يسمح بإخراجها إلا في حالات استثنائية وبموجب قرارات رسمية. ولذلك، فإن الكشف عن أي تصريح رسمي سمح بخروج هذا العرش من البلاد أصبح أمراً ضرورياً.

كما دعا الخبير اليمني إلى التحقق من مدى انطباق التشريعات الفرنسية المتعلقة بالتراث على هذه القطعة الأثرية، مشيراً إلى أن القانون الفرنسي يتيح، في ظروف محددة، اتخاذ إجراءات قضائية بشأن الآثار التي يثبت أنها مسروقة أو تم تصديرها بطرق غير مشروعة. وطالب متحف شامبليون بالكشف عن تاريخ دخول العرش إلى مقتنياته، وهوية مالكه أو بائعه السابق، وسلسلة الملكية التي انتقلت عبرها القطعة، بالإضافة إلى أي وثائق تثبت قانونية خروجه من اليمن.

وفي الختام، ناشد محسن الجهات اليمنية المختصة، والبعثة الدائمة لليمن لدى اليونسكو، والسفارة اليمنية في باريس، بتنسيق الجهود العاجلة للتحقق من ملابسات هذا العرش الأثري، والعمل على استعادته إذا ثبت خروجه من اليمن بصورة تخالف القوانين والأعراف الدولية.