بدأت مليشيا الحوثي في صنعاء ببيع أصول وممتلكات تابعة للبنك اليمني للإنشاء والتعمير، في خطوة تثير قلقاً بشأن الاستيلاء على الممتلكات العامة والمؤسسات المصرفية الواقعة تحت سيطرتها.

وأفادت مصادر مصرفية بأن الإدارة التي فرضتها المليشيا على البنك بدأت بالتصرف بمجموعة من الأصول، بما في ذلك عقارات ومركبات وأثاث ومقتنيات مصرفية، تشمل مسكوكات نقدية نادرة. وصفت المصادر هذه الإجراءات بأنها تفتقر إلى أي غطاء قانوني.

يُعد البنك اليمني للإنشاء والتعمير من أقدم البنوك اليمنية وأكثرها امتلاكاً للأصول. وعلى الرغم من أن فرعه في صنعاء خاضع لسيطرة المليشيا، إلا أن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها المليشيا أثرت سلباً على عمل البنك وممتلكاته.

ووفقاً للمصادر، تمت عمليات البيع في ظل إجراءات أمنية مشددة وسرية، بالتزامن مع تقارير تفيد بنقل قيادات حوثية وعائلاتهم إلى مناطق أكثر أمناً، وسط تصاعد الضغوط والتطورات الميدانية.

تأتي هذه الخطوة في وقت يحذر فيه البنك المركزي اليمني في عدن من المشاركة في أي مزادات تنظمها المليشيا للتصرف بأصول البنوك، مؤكداً بطلان جميع إجراءات البيع أو المصادرة التي تصدر عن الحوثيين. وأكد البنك المركزي والبنوك المتضررة احتفاظهم بكامل حقوقهم القانونية بملاحقة المتورطين في أي تصرف يمس أصول القطاع المصرفي، محلياً ودولياً.

كما دعا البنك المركزي المواطنين والشركات إلى عدم الانخراط في هذه المزادات غير القانونية، التي تهدف إلى نهب أصول البنوك والإضرار بحقوق المودعين والاستقرار المالي في البلاد.