أصدر محافظ الضالع، اللواء الركن أحمد قائد القبة، قراراً بإيقاف عشرة مسؤولين عن العمل وإحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك في خطوة جريئة تستهدف معالجة الاختلالات الإدارية وتعزيز مبدأ المساءلة في السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية.

وشمل القرار، الذي يحمل الرقم (9) لسنة 2026، عدداً من المديرين العامين لمكاتب حيوية، بما في ذلك الموارد المائية، والصحة العامة والسكان، والشؤون القانونية، بالإضافة إلى مدير عام مديرية قعطبة والأمين العام للمجلس المحلي. كما طالت الإحالة مديري مكاتب تنفيذية أخرى، من بينها مسؤولو الصحة، وأراضي وعقارات الدولة، والأوقاف، فضلاً عن مديري مستشفيي النصر وحكولة السابقين.

ويأتي هذا القرار بناءً على تقارير ميدانية ونتائج أعمال لجان الفحص والتحقيق، التي كشفت عن وقائع تستدعي استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الملفات إلى الجهات المختصة. وتؤكد السلطة المحلية أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة تصحيحية شاملة يقودها المحافظ.

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز النزاهة، ومعالجة أوجه القصور في الأداء الإداري، وترسيخ مبادئ الثواب والعقاب وتفعيل المساءلة القانونية. ويعكس القرار التزام المحافظ بتطبيق القانون وضمان محاسبة كل مقصر، مما يبعث برسالة واضحة للمسؤولين حول أهمية الأمانة والمسؤولية في مواقعهم.