قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن مزاعم مليشيا الحوثي المدعومة من إيران حول "حصار شامل" تتعارض مع الواقع الميداني والمؤشرات الاقتصادية، مما يثير تساؤلات حول حقيقة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأوضح الإرياني أن المناطق التي تتعرض لحصار فعلي تعاني عادة من نقص حاد في السلع الأساسية، وظهور طوابير طويلة، ونفاد المخزون الاستراتيجي، واضطراب سلاسل الإمداد. إلا أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لم تشهد هذه الظواهر، بل استمرت الأسواق في العمل، وتدفق السلع، واستقبال موانئ الحديدة للسفن التجارية بانتظام، خاصة منذ دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ في أبريل 2022.

وأضاف الوزير أن بيانات الملاحة البحرية تؤكد استمرار وصول شحنات الوقود والقمح والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية ومواد البناء إلى موانئ الحديدة، مستعرضاً وصول نحو 313 سفينة تجارية إلى الموانئ منذ بداية عام 2026. وأكد أن هذا التدفق ينعكس في وفرة السلع بالأسواق، مشيراً إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وعزا الإرياني تراجع الاستهلاك إلى السياسات التدميرية التي انتهجتها المليشيا، بما في ذلك نهب الإيرادات العامة، وقطع رواتب الموظفين، وفرض الجبايات والإتاوات، مما أدى إلى إفقار المجتمع وتآكل القوة الشرائية للمواطنين، واتساع رقعة الفقر والجوع والبطالة.

واختتم الإرياني بالتأكيد على أن "أكذوبة الحصار" لم تعد صامدة أمام الحقائق، فالموانئ تعمل والسفن تصل والأسواق تعج بالبضائع. وأوضح أن ارتفاع الأسعار في مناطق سيطرة الحوثيين لا يعكس نقصاً في المعروض، بل وجود اقتصاد موازٍ أنشأته المليشيا لتمويل مجهودها الحربي وإثراء قياداتها عبر منظومة قائمة على الاحتكار والجباية واستنزاف المواطنين. وأكد أن المواطن لم يعد يقف في طوابير بحثاً عن السلع، بل يقف عاجزاً عن شرائها بسبب نهب المليشيا لرواتبه وموارده.