في تطور لافت يعكس تصاعد التوتر، أكد مجلس الدفاع الوطني اليمني، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد محمد العليمي، جاهزية القوات المسلحة بكامل تشكيلاتها لردع تصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية وحسم التهديد الذي تشكله، مع إقراره لحزمة من الإجراءات العسكرية والأمنية والاقتصادية الجديدة.

عُقد الاجتماع طارئاً بحضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين. استمع الاجتماع إلى تقارير عسكرية وأمنية مفصلة حول التدابير المنسقة للتعامل مع التهديد الحوثي، والتصدي لمحاولات فرض أي واقع جديد خارج سيادة الدولة. كما تطرق إلى الإجراءات المتخذة لاستئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته للوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، بما في ذلك صرف الرواتب وتحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بهدف وضع حد لاستخدام ثروات اليمن كأداة للابتزاز.

وشدد المجلس على أن استعادة مؤسسات الدولة، وحماية السيادة الوطنية والنظام الجمهوري، تمثل أولوية وطنية قصوى. وفي هذا السياق، دعا أبناء الشعب اليمني إلى الالتفاف حول القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودعمها في أداء واجباتها الدستورية، باعتبارها الضامن الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء الانقلاب.

كما أكد المجلس على التزام الدولة بمسؤولياتها في حماية المواطنين ومقدراتهم، مع الحرص على ضبط النفس والالتزام بقواعد القانون الدولي، وتجنيب المدنيين أي تبعات إضافية. وأقر الاجتماع حزمة من الإجراءات الإضافية على المستويات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإدارية لتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة في الاستجابة لمختلف السيناريوهات والتحديات، والتعامل الحازم مع أي تهديدات لأمن البلاد وسيادتها.

في ختام الاجتماع، عبر مجلس الدفاع الوطني عن تقديره العميق للدور الأخوي للمملكة العربية السعودية في دعم مؤسسات الدولة اليمنية وجهود السلام، مثمناً المواقف الدولية التي أدانت الانتهاكات الإيرانية لسيادة الجمهورية اليمنية.