طالب فرع نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز الحكومة اليمنية بضرورة معالجة الاختلالات التي شابت تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة رواتب المعلمين، وضمان استفادة جميع المستحقين، بالإضافة إلى تسريع صرف العلاوات والمستحقات المالية المتراكمة لآلاف المعلمين الذين يعانون ظروفاً معيشية صعبة.

وأعربت النقابة في مذكرة رسمية رفعتها إلى رئيس مجلس الوزراء، عن تقديرها للقرار الذي وصفته بالخطوة الإيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين، إلا أنها حذرت من أن بعض الإشكاليات الإجرائية قد تحرم شريحة واسعة من هذه الزيادة المستحقة.

وأشارت المذكرة إلى أن 5109 معلمين ومعلمات في تعز تم إحالتهم إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية دون علمهم أو طلب منهم، رغم استمرارهم في أداء مهامهم التعليمية، مما يهدد بحرمانهم من الزيادة المقررة بنسبة 20% والعلاوات السنوية.

كما لفتت النقابة إلى أن 1334 معلماً ومعلمة لم يتلقوا العلاوات التكميلية المستحقة عن الفترة من 2014 إلى 2020، مطالبة بصرف هذه المستحقات ومعالجة أوضاعهم بشكل عاجل لإنصافهم.

وتواجه هذه المطالبات أيضاً أكثر من 5000 معلم وتربوي تم تعيينهم في عام 2011، وما يزالون ينتظرون علاوات عامي 2012 و2013، رغم استكمالهم كافة الإجراءات القانونية وصدور توجيهات رسمية من الجهات المعنية، بما في ذلك محافظ تعز ووزارة التربية، مما يزيد من معاناتهم ويؤثر على سير العملية التعليمية.

ودعت النقابة الحكومة إلى سرعة إنصاف المعلمين المشمولين بتأجيل العلاوات، وصرف كافة مستحقاتهم المالية المتأخرة، بما في ذلك بدل طبيعة العمل، وذلك تحقيقاً للعدالة الوظيفية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع التربوي الذي يشكل عصب التنمية.