فرضت مليشيا الحوثي جبايات ورسوماً جديدة على مربي المواشي وأصحاب الحظائر في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، تحت ذريعة تنظيم النشاط الحيواني وحماية البيئة. تهدف هذه الإجراءات، التي أثارت استياءً واسعاً، إلى فرض مزيد من الأعباء المالية على قطاع يعاني بالفعل من تحديات اقتصادية جمة، مما يثير مخاوف بشأن تداعياتها المستقبلية على الأمن الغذائي.

وفقاً لمصادر محلية، بدأت الجهات التابعة لما يُسمى بـ"الهيئة العامة لحماية البيئة" في محافظتي ريمة وإب بتطبيق إجراءات جديدة تُلزم مربي المواشي بالحصول على تصاريح مسبقة مقابل رسوم مالية، مع التهديد باتخاذ إجراءات عقابية بحق المخالفين. وقد أصدرت فروع الهيئة إشعارات رسمية في مديريات السلفية بريمة، ومذيخرة والعدين بإب، تطالب المربين باستكمال إجراءات التصاريح وسداد الرسوم.

أعرب مربو المواشي عن رفضهم لهذه الرسوم الجديدة، مؤكدين أنها تشكل عبئاً إضافياً على قطاع يواجه صعوبات كبيرة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية، وتراجع القدرة الشرائية، وانخفاض الطلب على المنتجات الحيوانية. ويعكس هذا الرفض مدى الضغط الاقتصادي الذي يتعرض له المزارعون والرعاة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

من منظور اقتصادي، يرى محللون أن استمرار فرض الجبايات على الأنشطة الزراعية والحيوانية سيؤدي حتماً إلى زيادة تكاليف الإنتاج وتقليص حجم المعروض من المنتجات الأساسية. هذا بدوره سينعكس سلباً على أسعار الغذاء ويفاقم أزمة الأمن الغذائي في اليمن، حيث يعتمد ملايين السكان على الإنتاج الريفي كمصدر رئيسي للدخل والعيش. إن مثل هذه السياسات تضعف قدرة القطاع الإنتاجي على التعافي وتزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي العام.