وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ما مجموعه 29,891 انتهاكاً وجريمة ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق الأطفال خلال الفترة من يناير 2015 حتى 30 مارس 2026، مما خلف آثاراً إنسانية واجتماعية وخيمة على الطفولة في اليمن.

وفقاً لتقرير حديث صادر عن الشبكة، أسفرت انتهاكات المليشيا عن مقتل 5,180 طفلاً، من بينهم 582 رضيعاً، نتيجة أعمال القنص، والقصف العشوائي، والألغام الأرضية، والمجازر الجماعية. كما تعرض 6,748 طفلاً لإصابات متفاوتة، وأدت هذه الإصابات في مئات الحالات إلى إعاقات دائمة.

وسجل التقرير أيضاً 348 حالة اختطاف وإخفاء قسري للأطفال، بالإضافة إلى 167 حالة اغتصاب. وتشير المعلومات إلى تعرض عدد من الأطفال المختطفين للتعذيب الجسدي والنفسي داخل سجون المليشيا، مما أدى إلى وفاة بعضهم.

أدت الحرب والانتهاكات الحوثية إلى تهجير وتشريد 43,965 طفلاً. كما دفعت هذه الظروف أكثر من 3 ملايين طفل إلى سوق العمل، وحرمت نحو 4.5 مليون طفل من حقهم الأساسي في التعليم، إما بسبب إغلاق المدارس أو تحويلها إلى مقرات عسكرية ومراكز للتعبئة والتجنيد.

وفيما يتعلق بتجنيد الأطفال، يواصل التقرير، أشارت تقارير دولية إلى استقطاب المليشيا لأكثر من 40 ألف طفل وإشراكهم في العمليات العسكرية. وقد وثقت الشبكة مقتل 6,823 طفلاً مجنداً وإصابة 9,986 آخرين خلال سنوات الصراع.

تعتبر الشبكة اليمنية للحقوق والحريات هذه الانتهاكات جرائم جسيمة ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وتشكل خرقاً سافراً للقانون الدولي الإنساني وللاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الأطفال. وتدعو الشبكة مليشيا الحوثي إلى الوقف الفوري لتجنيد الأطفال والإفراج عن المختطفين منهم. كما تناشد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لحماية أطفال اليمن ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، محذرة من خطر فقدان جيل كامل في حال استمرار هذه الانتهاكات دون استجابة دولية فعالة.