حذر البنك المركزي اليمني، في بيان رسمي صادر من مقره الرئيسي بعدن، المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية من المشاركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في المزادات التي تنظمها مليشيا الحوثي للتصرف في أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية الواقعة تحت سيطرتها.

وأكد البنك أن أي إجراءات تتعلق ببيع أو حجز أو مصادرة أو نقل ملكية أصول البنوك عبر جهات "غير شرعية ومنتحلة الصفة القانونية" تُعد باطلة تماماً ولا يترتب عليها أي أثر قانوني داخل اليمن أو خارجه.

يأتي هذا التحذير على خلفية إعلان ما تسمى بـ"المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة" في صنعاء عن تنظيم مزاد علني لبيع مساحات واسعة من الأراضي المملوكة لبنك التضامن الإسلامي الدولي، ضمن قضية تنفيذية منظورة أمام المحكمة، مع إلزام الراغبين في الشراء بإيداع ضمان بنسبة 10% قبل موعد المزاد المحدد في 16 مايو 2026.

وشدد البنك المركزي على أن المشاركة في هذه المزادات أو التوسط فيها أو تسهيلها أو الاستفادة منها يعرض أصحابها للمساءلة القانونية الكاملة، وقد يضعهم تحت طائلة العقوبات المحلية والدولية باعتبارهم متعاونين مع جهات مصنفة إرهابياً، فضلاً عن تحملهم المسؤولية الكاملة عن أي خسائر مالية أو حقوقية قد تنتج عن تلك المعاملات.

وأشار البنك إلى أن جميع العقود أو الاتفاقيات الناتجة عن هذه المزادات، بما في ذلك عقود البيع والرهن ونقل الملكية، تُعد معدومة الأثر قانوناً، ولا يعتد بها أمام السلطات القضائية والرسمية الشرعية. كما أكد احتفاظه، إلى جانب البنوك والمؤسسات المالية المعنية، بكامل الحقوق القانونية لملاحقة كل من يثبت تورطه في أي تصرفات تمس أصول القطاع المصرفي اليمني، واتخاذ الإجراءات اللازمة محلياً ودولياً لحماية حقوق المودعين والمساهمين وصون الملكية الخاصة.

ودعا البنك المركزي اليمني الجميع إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم الانجرار وراء ما وصفها بـ"الإعلانات المضللة وغير القانونية"، مؤكداً أن هذه الخطوات تستهدف نهب أصول القطاع المصرفي والإضرار بمصالح المودعين والاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.