كشفت أزمة خصوصية حادة في الولايات المتحدة عن تسريب ممنهج لبيانات المرضى الحساسة من مواقع حكومية صحية إلى عمالقة التكنولوجيا، مما يثير تساؤلات حول حماية البيانات في العصر الرقمي.

وفقًا لتقرير بلومبيرج تكنولوجي، تورطت حوالي 20 موقعًا حكوميًا لخدمات الرعاية الصحية في تسريب بيانات شخصية وسرية للمستخدمين إلى شركات كبرى مثل ميتا وجوجل وتيك توك. كانت هذه المواقع تتضمن أدوات تتبع إعلانية ترسل معلومات حيوية مثل العرق والجنس ومواعيد الأطباء دون علم السلطات القائمة عليها.

يعزو خبراء الأمن السيبراني هذا الخلل إلى الاعتماد على عمليات تقنية هشة في تصفية المعلومات الحساسة، بالإضافة إلى غياب قانون فيدرالي شامل لحماية خصوصية المستهلكين في الولايات المتحدة. هذا النقص يترك الساحة القانونية عرضة لقوانين ولايات متباينة وضعيفة.

أثار هذا الاكتشاف غضبًا عامًا واسعًا، مما دفع العديد من السلطات المحلية إلى التحرك فورًا لإزالة أدوات التتبع البرمجية المتورطة في التسريب.