اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعات دورته الرابعة لعام 2026، التي امتدت ليومين في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً على المضي قدماً في سياساته النقدية الاحترازية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

ناقش المجلس، برئاسة محافظ البنك وحضور جميع الأعضاء، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة وآفاقها المستقبلية، مع التركيز على السياسات والإجراءات اللازمة لضمان الاستقرار النقدي والاقتصادي وتقليل الآثار السلبية على معيشة المواطنين.

واستعرض المجلس مدى التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاحات المؤسسية والتطويرية داخل البنك، بالتعاون مع شركاء دوليين وجهات مانحة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة ورفع مستوى كفاءة التنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة.

كما بحث المجلس التقرير السنوي لوحدة جمع المعلومات المالية المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأشاد بالجهود المبذولة في تعزيز الرقابة المالية. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض خطط تطوير أعمال الرقابة المصرفية والعمليات الخارجية بدعم من منظمات دولية متخصصة.

واطلع المجلس على نتائج الاجتماعات المشتركة بين الحكومة والسلطات المحلية، والتي ركزت على تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية وقرار المجلس رقم (11) لعام 2025. وأكد البنك المركزي على دوره الجوهري في دعم هذه المساعي كأولوية وطنية لاستعادة الاستقرار.

وجدد البنك المركزي التزامه بتطبيق سياسات نقدية واقعية واحترازية، تهدف إلى تعزيز الثقة بالنظام المالي والمصرفي وضمان استقرار الاقتصاد في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لا سيما بعد مصادقة صندوق النقد الدولي على مشاورات المادة الرابعة، مما يمهد لزيادة الدعم الفني والاقتصادي.