أعرب مزارعون عن استيائهم من المضايقات المستمرة التي يتعرضون لها من قبل مكتب الزراعة التابع للمليشيا، والتي تشمل منعهم من تسويق وبيع محاصيلهم في الأسواق الحرة. وبدلاً من ذلك، يُجبرون على بيع إنتاجهم بأسعار زهيدة لتجار مرتبطين بالمليشيا، ما يتسبب في تكدس المحاصيل أو تكبد خسائر مالية كبيرة.

وأوضح المزارعون أن هذه الانتهاكات لا تقتصر على مرحلة التسويق، بل تمتد لتشمل الموسم الزراعي بأكمله. تبدأ هذه الانتهاكات بالتحكم في مواعيد الزراعة، وفرض أسعار مرتفعة على مستلزمات الإنتاج الأساسية مثل الديزل والبذور، وصولاً إلى فرض جبايات مالية متعددة تحت مسميات مختلفة.

وأكد المزارعون أن هذه الممارسات تشكل تهديداً مباشراً لاستمرارهم في النشاط الزراعي. وحذروا من إمكانية التوقف عن زراعة القمح في المواسم المقبلة إذا استمرت القيود المفروضة حالياً.

يُذكر أن مليشيا الحوثي كانت قد فرضت، في مطلع العام الماضي، حظراً على استيراد القمح بحجة "توطين الإنتاج المحلي". ومع ذلك، فإن الإنتاج المحلي لا يلبي سوى حوالي 5% من احتياجات السوق، وفقاً لتقديرات متداولة.