تواصل مليشيا الحوثي انتهاكاتها الاقتصادية الممنهجة في مناطق سيطرتها، مستهدفة القطاع الخاص والمزارعين لتعزيز نفوذها المالي على حساب معيشة اليمنيين.

أصدرت المليشيا قراراً بشطب وإلغاء تسجيل 4225 وكالة تجارية، وإحلال وكلاء موالين لها، تحت ذريعة انتهاء التراخيص. يرى محللون اقتصاديون أن هذا القرار يهدف إلى ابتزاز التجار وإجبارهم على دفع إتاوات، في مسعى لتدمير استقلالية القطاع الخاص والسيطرة على السوق.

في سياق متصل، منعت المليشيا مزارعي القمح في محافظة الجوف من بيع منتجاتهم خلال موسم الحصاد، مما أدى إلى تراكم المحاصيل وفتح الباب أمام ابتزازهم بأسعار زهيدة. أوضح المزارعون أن هذه القيود، بالتزامن مع فرض جبايات إضافية، تهدف إلى إضعافهم وإجبارهم على التخلي عن أراضيهم لصالح قيادات المليشيا.

تعكس هذه السياسات استمرار الحوثيين في بناء اقتصاد موازٍ قائم على السلب والابتزاز، مما يعمق الفقر ويهدد الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. يواجه هذا النهج انتقادات واسعة من التجار والمزارعين، الذين يرون أن المليشيا تعمل على تدمير بيئة الأعمال واستنزافهم لتحقيق مكاسب سياسية ومالية.