أقر مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه الأخير بالعاصمة المؤقتة عدن، حزمة من الإصلاحات المالية والإدارية الهادفة إلى تنظيم صرف مرتبات موظفي الدولة، وتعزيز الشفافية، وترسيخ الانضباط المالي، إلى جانب معالجة ملفات إنسانية وبيئية حيوية.

شدد المجلس على ضرورة استكمال الجهات الحكومية غير الملتزمة لإجراءات تزويد البيانات اللازمة وفتح الحسابات البنكية لموظفيها، بما يسهم في تحديث نظم الإدارة المالية وضمان صرف المرتبات بانتظام. كما تمت الدعوة إلى تفعيل مجالس الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لرفع مستوى الأداء المؤسسي.

وفي سياق متصل، أقر المجلس مشروع قرار جمهوري بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى، بهدف توحيد إدارة هذا الملف الإنساني الهام، وتقديم رعاية طبية وتأهيلية واجتماعية مستدامة لهم، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة لجميع الجرحى.

على صعيد آخر، اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنوع الحيوي (2025–2030)، وخطة العمل التنفيذية المصاحبة لها. تهدف هذه الاستراتيجية إلى وقف تدهور التنوع الحيوي، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتعبئة التمويل اللازم لبرامج الحماية وإعادة التأهيل.

وفي بداية الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء التطورات السياسية والاقتصادية، مؤكداً على أهمية رفع كفاءة الأداء المؤسسي والتركيز على الأولويات الخدمية والمعيشية لتحسين مستوى حياة المواطنين. وناقش المجلس الأوضاع في عدد من المحافظات، مشدداً على ضرورة التهدئة وتغليب المصلحة العامة لدعم الاستقرار وتحسين الخدمات.