رفضت كل من اليابان وأستراليا والمملكة المتحدة وفرنسا إرسال سفن للمساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، وذلك رغم الضغوط المتصاعدة التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على حلفائه للمشاركة في حماية الممر البحري الحيوي الذي شهد اضطرابات كبيرة في تدفقات الطاقة والتجارة العالمية.

جاء هذا الرفض الجماعي بعد أن أشارت تقارير إلى أن إدارة ترمب تواصلت مع سبع دول لطلب دعم عسكري، حيث عبر الرئيس الأمريكي عن أمله في مشاركة الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى في تأمين الممر، مشدداً على أن حماية المضيق هي مسؤولية مشتركة لأن الطاقة المستوردة منه تخدم أراضي هذه الدول.

في طوكيو، أكدت رئيسة الوزراء ساناي تاكاييتشي أن بلادها لا تخطط حالياً لإرسال سفن بحرية للمرافقة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم طلباً رسمياً، وأن اليابان تواصل دراسة خياراتها ضمن الإطار القانوني المتاح، بينما أشار وزير الدفاع إلى أن عتبة المشاركة العسكرية لليابان "مرتفعة للغاية" في ظل الظروف الحالية المتقلبة.

من جانبها، صرحت وزيرة النقل الأسترالية كاثرين كينغ بأن بلادها لن ترسل سفينة إلى المضيق، مؤكدة عدم تلقي طلب رسمي بهذا الخصوص. وفي بريطانيا، رفض رئيس الوزراء كير ستارمر إرسال سفن حربية، على الرغم من دراسة الحكومة خيار إرسال طائرات كاسحة للألغام للمساعدة في إعادة فتح الممر، وسط تحذيرات من أن نشر سفن حربية قد يؤدي إلى تصعيد النزاع.

أما فرنسا، فقد رفضت بدورها إرسال سفن حربية أو قوات إضافية، مؤكدة أن وجودها العسكري الحالي يهدف إلى الاستقرار الإقليمي وليس التصعيد. وفي كوريا الجنوبية، أعلن المكتب الرئاسي أن سيول ستواصل التشاور مع واشنطن قبل اتخاذ أي قرار بشأن المساهمة العسكرية.

تأتي هذه التطورات في وقت تجاوزت فيه أسعار النفط العالمية 104 دولارات للبرميل نتيجة للاضطرابات في المضيق، الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي. وفي سياق متصل، نفى وزير الخارجية الإيراني أن تكون طهران قد طلبت وقف إطلاق النار أو التفاوض، مؤكداً استعداد بلاده للدفاع عن نفسها مهما طال الأمد.