أستراليا تتجه بقوة نحو تنظيم سوق العملات الرقمية، حيث دعمت لجنة في مجلس الشيوخ مشروع قانون جديد يهدف إلى إخضاع منصات التداول لإطار رقابي صارم مشابه للمؤسسات المالية التقليدية. هذا التحرك يأتي استجابة للنمو المتسارع للقطاع ومحاولات الحكومات حول العالم لتعزيز حماية المستثمرين والسيطرة على المخاطر.

لجنة التشريعات الاقتصادية في مجلس الشيوخ الأسترالي أوصت بإقرار مسودة قانون تُعرف بـ "تعديل الشركات – إطار الأصول الرقمية لعام 2025". الهدف الأساسي هو فرض قواعد واضحة ومُلزمة على جميع الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة داخل البلاد.

بموجب المقترح، لن تتمكن منصات تداول العملات الرقمية ومقدمو خدمات حفظ الأصول المشفرة من العمل دون الحصول على تراخيص مالية رسمية. كما ستُلزم هذه الشركات بالالتزام الكامل بالمعايير التنظيمية المتعلقة بحماية المستهلك والامتثال المالي. التشريع يركز بشكل خاص على الجهات التي تدير الأصول الرقمية نيابة عن المستخدمين، مستثنياً بذلك التكنولوجيا الأساسية مثل تقنية البلوك تشين.

الدافع وراء هذا القانون هو تحقيق الشفافية وزيادة الرقابة على الشركات العاملة في هذا المجال، والحد من مخاطر الاحتيال أو سوء إدارة أموال المستخدمين، بما يضمن مواءمة قطاع الكريبتو مع الأنظمة المالية السائدة.

يُذكر أن هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية كانت قد أشارت سابقاً إلى أن بعض الأصول الرقمية، مثل العملات المستقرة والرموز، قد تُصنّف بالفعل كمنتجات مالية تخضع لقوانين قائمة. وفي حال إقرار البرلمان للقانون الجديد، يتوقع الخبراء أن يشهد السوق تغييرات جذرية قد ترفع ثقة المستثمرين رغم التحديات التنظيمية الإضافية التي ستواجهها الشركات العاملة.