أفرجت جماعة الحوثي، بعد أشهر من المماطلة والتأخير، عن شخصين كانا موقوفين على ذمة اتهامات بقتل موظف في هيئة النقل بمدينة رداع في محافظة البيضاء، الأمر الذي أثار صدمة واسعة في أوساط أسرة الضحية.

أعلنت أسرة المجني عليه، محمد رزق أبو هادي، في بيان رسمي أن إدارة أمن رداع التابعة للجماعة أصدرت قراراً بالإفراج عن المتهمين الاثنين اللذين كان قد أُعلن سابقاً إيقافهما واحتجازهما في سجن الأمن بالمديرية للتحقيق في الجريمة.

وأفادت الأسرة بأنها لم تتلق أي إخطار رسمي أو توضيح مسبق حول حيثيات قرار الإفراج، مؤكدة أن هذه الخطوة تمت بمعزل تام عن علمها، دون معرفة المصير النهائي لملف التحقيق الذي قيل سابقاً إنه اكتمل وأُحيل إلى الجهات القضائية المختصة.

وكان مدير البحث الجنائي بمحافظة البيضاء قد أبلغ الأسرة في مطلع شهر رمضان باكتمال إجراءات التحقيق وإحالة الملف إلى القضاء، مما دفعهم للبدء في الإجراءات القانونية وتكليف محام لمتابعة مسار القضية، قبل أن يفاجأوا بقرار الإفراج المفاجئ عن الموقوفين.

اعتبرت الأسرة أن هذا الإفراج يمثل "طعنة جديدة في خاصرة العدالة واستهانة بدم إنسان قُتل غدراً أثناء أدائه لمهامه الوظيفية"، مشيرة إلى أن جثمان الضحية لا يزال محتجزاً في ثلاجة مستشفى هيئة ذمار العام منذ وقوع الحادث في انتظار تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة الفعليين.

وفي ختام بيانها، طالبت الأسرة الجهات المعنية بضرورة إعادة ضبط المتهمين فوراً وتقديمهم لمحاكمة تتسم بالعدالة والشفافية، مناشدة الإعلاميين والناشطين والوجهاء بالتحرك لدعم قضيتهم لضمان عدم إفلات القتلة من العقاب. يُذكر أن الموظف محمد رزق أبو هادي قُتل بتاريخ الأول من نوفمبر 2025 أثناء عمله في نقطة تفتيش بني زياد على أحد مداخل مدينة رداع.