في واقعة تعكس مدى توغل "قانون الغاب" واستغلال النفوذ القضائي للتنكيل بالمواطنين، أقدم رئيس محكمة غرب إب، القاضي المعين من قبل مليشيا الحوثي "عبدالرحيم العبيدي"، على اتخاذ سلسلة من الإجراءات التعسفية ضد أسرة طفل، على خلفية عراك صبياني مع ابنه.

أفادت مصادر محلية في محافظة إب بأن الطفل "مالك علي عبده يحيى الحبيشي"، الذي يعمل في مساعدة والده بمتجر صغير للخردوات، دخل في مشاجرة مع أربعة أطفال من بينهم نجل القاضي العبيدي، الذي يقطن في ذات البناية بمدينة إب. وبدلاً من اللجوء للعرف أو القانون، استغل العبيدي منصبه لتحويل الواقعة إلى حملة تنكيل بحق الطفل وأسرته.

وبحسب المصادر، فقد باشر القاضي الحوثي إجراءاته بسجن والد الطفل، مشترطاً للإفراج عنه "النفي القسري" للطفل من المدينة وإعادته إلى القرية. وعقب تدخل وساطات أفضت إلى إطلاق سراح الأب بضمانة، ثارت حفيظة القاضي الذي أمر فوراً باعتقال "الجد الطاعن في السن" وإيداعه سجن البحث الجنائي، مؤكداً رفضه إطلاق سراحه إلا بتنفيذ شرط ترحيل الطفل.

ولم تتوقف التجاوزات عند عائلة الطفل، بل امتدت لتشمل مالك المنزل الذي تدخل كوسيط لمحاولة حل الخلاف ودياً، حيث قام القاضي بإغلاق محلاته التجارية كإجراء انتقامي وضغط إضافي، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأنظمة المعمول بها.

وتسببت الحادثة في موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها ناشطون وحقوقيون تجسيداً لحالة الانفلات الأمني وسقوط المؤسسة القضائية في مناطق سيطرة المليشيا، مطالبين بوقف "تسييس القضاء" ومحاسبة العبيدي على جرائم تقييد الحرية والتعسف الوظيفي.

تأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه محافظة إب تزايداً ملحوظاً في انتهاكات القيادات الحوثية، وسط غياب تام لآليات الرقابة والمحاسبة القانونية