رفعت شركة نينتندو دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية تطالب فيها باسترداد المبالغ التي دفعتها كرسوم جمركية فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، مما يسلط الضوء على التوترات المستمرة بين عمالقة التكنولوجيا والسياسات التجارية الحكومية وتأثيرها المباشر على أسعار المستهلكين.

تقدمت الشركة اليابانية العملاقة بهذا الطعن أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية (United States Court of International Trade)، مستهدفة عدة هيئات حكومية منها وزارة الخزانة الأمريكية، وزارة الأمن الداخلي، ومكتب الجمارك وحماية الحدود. وتؤكد نينتندو أن هذه الرسوم المفروضة على وارداتها كانت غير قانونية، مما تسبب لها بخسائر مالية ضخمة نتيجة الرسوم المدفوعة لإدخال منتجاتها إلى السوق الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن نينتندو كانت قد رفعت سعر جهازها الشهير Nintendo Switch في الولايات المتحدة خلال أغسطس 2025، مرجعة ذلك إلى "تغيرات في ظروف السوق" شملت تلك الرسوم الجمركية. ورغم الضغوط الاقتصادية، نجحت الشركة حتى الآن في تجنب زيادة سعر جهازها المنتظر Nintendo Switch 2.

استندت الدعوى القضائية لنينتندو على حكم سابق صادر عن المحكمة العليا الأمريكية في فبراير 2026، والذي أيد قرار محكمة أدنى يقضي بعدم قانونية بعض الرسوم الجمركية العالمية التي فُرضت في عهد إدارة ترامب. ومع ذلك، لم يوضح الحكم تفاصيل آلية استرداد الأموال المجمعة، ما دفع العديد من الشركات للجوء للقضاء بشكل فردي للمطالبة بأموالها.

تطالب نينتندو الحكومة بإعادة الرسوم الجمركية التي سددتها سابقاً بالإضافة إلى الفوائد المترتبة، مؤكدة أن هذه الرسوم استندت إلى أوامر تنفيذية لم تكن مصرح بها قانونياً. وتأتي هذه المعركة القانونية في وقت قد تواجه فيه الشركة تحديات تشغيلية إضافية، منها توقعات بارتفاع تكاليف تصنيع الأجهزة الجديدة نتيجة نقص عالمي في مكونات الذاكرة الأساسية مثل ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).