فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قواعد جديدة صارمة على عقود الذكاء الاصطناعي المدنية، تُلزم الشركات بتوفير تراخيص استخدام غير قابلة للإلغاء لجميع أغراضها القانونية، وذلك في ظل الخلاف المتصاعد مع شركة "أنثروبيك" (Anthropic).

تأتي هذه الخطوة بعد تصنيف وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لشركة أنثروبيك كمصدر خطر على سلسلة التوريد، مما أدى إلى حظر استخدام تقنياتها في الأعمال المرتبطة بالجيش الأمريكي. ويعود هذا التوتر إلى نزاع استمر لأشهر بسبب إصرار الشركة على فرض ضوابط رأت وزارة الدفاع أنها مبالغ فيها وغير ضرورية.

وفقاً لمسودة الإرشادات التي اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز، فإن الشركات التي تطمح للتعامل مع الحكومة الأمريكية يجب أن تمنح الولايات المتحدة ترخيصاً مفتوحاً لاستخدام أنظمتها في كافة الاستخدامات المشروعة. وستطبق هذه الإرشادات الصادرة عن إدارة الخدمات العامة الأمريكية (GSA) على العقود المدنية، وهي تعكس إجراءات مماثلة يدرسها البنتاغون للعقود العسكرية.

صرح جوش جرونباوم، مفوض خدمة الاستحواذ الفيدرالية، بأن استمرار العلاقة التجارية مع أنثروبيك يعتبر "تصرفاً غير مسؤول وخطرًا على البلاد". ونتيجة لذلك، أعلنت إدارة الخدمات العامة، بتوجيه مباشر من الرئيس، عن إنهاء اتفاقية "OneGov" مع أنثروبيك، مما يوقف إتاحة خدماتها للفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة عبر العقود السابقة.

تشدد المسودة أيضاً على منع إدراج أي توجهات حزبية أو أيديولوجية متعمدة ضمن مخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي. كما تلزم الإرشادات الشركات بالإفصاح عما إذا كانت نماذجها قد خضعت لتعديلات للامتثال لأي أطر تنظيمية تابعة لحكومات أجنبية أو جهات تجارية أخرى غير الحكومة الفيدرالية الأمريكية.