وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بضرورة المتابعة المستمرة وتحديث الإجراءات والخطط الاقتصادية، وذلك تحسباً لأي تداعيات قد تنجم عن التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة. وقد جاء هذا التوجيه خلال اجتماع عقده الأربعاء مع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية.

وشملت توجيهات العليمي رفع تقارير دورية مفصلة حول مؤشرات الأسواق والمخزون السلعي، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتأمين الممرات المائية وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى تشديد الجهود لمكافحة كافة أشكال الإرهاب والتهريب.

واستعرض الاجتماع، الذي شارك فيه رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور شائع محسن الزنداني، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، وعدد من الوزراء والمسؤولين، التقييمات المتعلقة بالتأثيرات المحتملة للتوترات العسكرية على سلاسل إمداد الغذاء وحركة الشحن البحري والأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد.

ووفقاً للإحاطات التي قُدمت، تبدو المؤشرات مطمئنة حتى الآن بخصوص أداء المالية العامة والاحتياطات الخارجية للبلاد، حيث أكدت أن المخزون السلعي يقع ضمن مستويات آمنة تكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، مدعومة بالدعم الاقتصادي والتمويلي المقدم من المملكة العربية السعودية.

وفي ختام الاجتماع، شدد العليمي على أن الأولوية القصوى تتمثل في حماية سبل عيش المواطنين ودعم العملة الوطنية، والسعي لتحييد الاقتصاد اليمني قدر الإمكان عن الانعكاسات السلبية للصراع، مع التأكيد على ضرورة ضمان استمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها الأساسية، وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين وتأمين التدفق المستمر للسلع والواردات الحيوية.