أعلنت وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وهولندا والنرويج وإيرلندا، بصفتهم المجموعة الأساسية المعنية بالسودان في مجلس حقوق الإنسان، عزمهم تشكيل تحالف دولي وإقليمي متوافق التوجهات بهدف منع تكرار "الفظائع" في السودان. ويأتي هذا الإعلان عقب استنكار عميق للنتائج التي توصل إليها تقرير بعثة تقصي الحقائق حول الأحداث المأساوية في مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور.

أعرب الوزراء في بيان مشترك عن "غضبهم الجماعي العميق" إزاء التقرير الذي كشف عن أعمال شنيعة ارتكبتها قوات الدعم السريع خلال حصارها الذي دام 18 شهراً على الفاشر. وأشار التقرير إلى أن الحصار تضمن عرقلة منهجية لإمدادات الغذاء والمساعدات الإنسانية، واستهدافاً للأسواق، مما اضطر السكان إلى اللجوء إلى أكل علف الحيوانات لتفادي المجاعة.

وخلص التقرير إلى أن العنف الذي قادته قوات الدعم السريع في الفاشر يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويحمل "سمات الإبادة الجماعية". وتضمنت الشهادات روايات مروعة عن قتل مدنيين أثناء محاولتهم الفرار، بالإضافة إلى شهادات صادمة لنساء وفتيات تعرضن لـ"عنف جنسي مروع" بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، مع إفادات عن تهديدات مباشرة بالإبادة للسكان.

أكد التقرير استمرار ارتفاع خطر وقوع مزيد من أعمال العنف والإبادة في ظل غياب آليات وقائية ومساءلة فعالة، داعياً المجتمع الدولي لتكثيف الجهود. وفي هذا السياق، شددت المجموعة الأوروبية على ضرورة التزام أطراف النزاع بالقانون الدولي الإنساني، وحثت الدول على تطبيق توصيات التقرير، ومنها حماية المدنيين، وتوسيع نطاق حظر الأسلحة الأممي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

كما دعت المجموعة الأطراف المتحاربة إلى التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والسماح بوصول إنساني غير مقيّد، وتفعيل آليات العدالة الدولية للتحقيق في الانتهاكات. بالتزامن مع هذه التطورات، أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن عدد القتلى المدنيين في حرب السودان عام 2025 تجاوز ضعفَي عدد القتلى في العام السابق، مسجلاً 11,300 قتيل موثق، محملاً الجيش وقوات الدعم السريع المسؤولية.

وتشهد البلاد منذ أبريل 2023 حرباً بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 12 مليون شخص، وتسبب في ما وصفته الأمم المتحدة بـ"أسوأ أزمة إنسانية" عالمياً.