في خطوة عالمية بارزة، اتفقت 86 دولة في قمة "التأثير العالمي للذكاء الاصطناعي" بالعاصمة الهندية نيودلهي على ضرورة وضع إطار عمل واضح لضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة وموثوقة، مع موازنة المصالح بين الاستفادة من إمكاناتها الهائلة والتصدي للمخاطر المصاحبة.

ركزت المباحثات على تسليط الضوء على الفرص الكبيرة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في مجالات حيوية مثل اكتشاف الأدوية وتطوير أدوات الترجمة المتقدمة. وفي المقابل، تم تحذير المشاركين من التهديدات المحتملة، بما في ذلك فقدان الوظائف التقليدية، وتصاعد الإساءة الرقمية، والاستهلاك الهائل للطاقة الذي تتطلبه مراكز البيانات الضخمة.

أصدرت القمة إعلانًا ختاميًا مشتركًا وقّعت عليه الدول الـ 86، متعهدة بوضع التزامات ملموسة لتنظيم هذه التكنولوجيا سريعة التطور، داعية إلى ذكاء اصطناعي "آمن وموثوق وقوي". وتعتبر التحديات البيئية والاقتصادية المرتبطة بالاستهلاك المفرط للطاقة مصدر قلق كبير، مما يستدعي ابتكار حلول مستدامة وتشريعات دولية موحدة.

أثارت القمة كذلك مخاوف جدية بشأن تأثير الأتمتة السريعة على سوق العمل، مما يحتم وضع استراتيجيات استباقية لإعادة تأهيل القوى العاملة وتطوير مهاراتها لمواكبة التغيرات التكنولوجية. وتُعد هذه القمة التجمع العالمي السنوي الرابع لمناقشة الذكاء الاصطناعي، وهي الأولى التي تستضيفها دولة نامية، وتأتي في لحظة تاريخية يشهد فيها العالم سباقًا تكنولوجيًا محمومًا.

على الرغم من التوافق الظاهر، لم تخفِ بعض الجهات تحفظاتها؛ إذ انتقدت أمبا كاك، المديرة التنفيذية المشاركة لمعهد الذكاء الاصطناعي، الإعلان ووصفته بأنه مجرد "جولة أخرى من الوعود الطوعية العامة"، مشيرة إلى أنه يميل لخدمة أجندة الصناعة بدلاً من حماية الجمهور. بينما أشار خبير السلامة ستيوارت راسل إلى أن هذه الالتزامات الطوعية يجب أن تكون نقطة انطلاق لتطوير تشريعات قانونية ملزمة تمنع فرض "مخاطر غير مقبولة" على المجتمعات.