انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بشدة قرار المحكمة العليا الأخير بإلغاء رسوم جمركية سابقة، واصفاً الحكم بأنه "سخيف ومخيب للآمال"، لكنه أكد عزمه على المضي قدماً في فرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

أوضح ترمب، في تصريحات أدلى بها يوم الجمعة، أن الرسوم الجمركية تمثل مسألة "أمن قومي" في المقام الأول، مشيراً إلى أن هدفه الأساسي من فرضها كان "إعادة العظمة للولايات المتحدة". وفي تحدٍ مباشر للحكم القضائي، أعلن ترمب أنه سيفرض تعريفة جمركية شاملة جديدة بنسبة 10 بالمئة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وذهب ترمب إلى القول بأن قرار المحكمة العليا "جعل قدرة الرئيس على تنظيم التجارة وفرض الرسوم الجمركية أقوى وأكثر وضوحاً، وليس العكس"، مضيفاً أن "جميع الرسوم الجمركية المتعلقة بالأمن القومي بموجب المادة 301 ستظل سارية اعتباراً من الآن". كما شكك في نزاهة الحكم، مرجحاً تأثره بـ "المصالح الأجنبية".

جاءت تصريحات ترمب بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية، بتأييد 6 قضاة مقابل 3، الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها سابقاً، مما مثل خسارة كبيرة له في إحدى النقاط المحورية في أجندته الاقتصادية. وركز الحكم على الرسوم المفروضة بموجب قانون السلطات الطارئة، بما في ذلك التعريفات الشاملة التي طالت جميع الدول تقريباً.

وخلصت أغلبية القضاة إلى أن الدستور يمنح الكونغرس "بشكل واضح للغاية" سلطة فرض الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية، حيث كتب رئيس المحكمة جون روبرتس أن واضعي الدستور لم يمنحوا السلطة التنفيذية أي جزء من سلطات فرض الضرائب. وفي مذكرة اعتراض، أشار القاضي بريت كافانو إلى أن الرسوم محل النزاع "مشروعة بصورة واضحة" من حيث النص والتاريخ والسوابق القضائية.