أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن توثيق ما مجموعه 4868 انتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي في محافظة الحديدة خلال عام 2025، وذلك في تقريرها الذي حمل عنوان "الحديدة… دروع بشرية في حديقة الموت".

وأفاد التقرير بأن هذه الانتهاكات شملت مجموعة واسعة من الممارسات الممنهجة، منها القتل خارج نطاق القانون، والإصابات الناجمة عن القصف والألغام، وحالات الاختطاف والإخفاء القسري، والتعذيب، والتصفية داخل السجون، واستغلال المدنيين كدروع بشرية، والتجنيد الإجباري خاصة للأطفال، بالإضافة إلى التهجير القسري وتدمير البنية التحتية ونهب الممتلكات العامة والخاصة.

ووفقاً للتوثيق، سجل التقرير 262 حالة قتل، من بينها 51 طفلاً و37 امرأة، كما بلغ عدد المصابين 225 شخصاً، منهم 47 طفلاً و40 امرأة. وتسببت الألغام وحدها في مقتل نحو 80 شخصاً، من بينهم 19 طفلاً و8 نساء، وإصابة 66 مدنياً آخرين. وأشار التقرير إلى تعرض مديريات حيس والخوخة والتحيتا والدريهمي لقصف شبه يومي، مما أدى إلى خلق مناخ من الرعب الدائم بين السكان المحليين.

رصدت الشبكة أيضاً 2304 حالات اختطاف واحتجاز، تضمنت 274 حالة إخفاء قسري، و38 حالة تعذيب، و9 حالات تصفية داخل أماكن الاحتجاز، و11 حالة وفاة ناتجة عن الإهمال الطبي، فضلاً عن إنشاء 72 سجناً سرياً جديداً.

وفيما يتعلق بالأعيان المدنية والممتلكات، وثق التقرير 1024 انتهاكاً، شملت تضرر 842 منزلاً، ومداهمة 1354 منزلاً، ومصادرة أموال، وتفجير منازل وجسور، ونهب مركبات، وانتهاكات استهدفت دور العبادة، إلى جانب اتهامات باستخدام ميناء الحديدة لعمليات تهريب الأسلحة.

وأكد التقرير أن هذه الانتهاكات تعكس سياسة منهجية وليست مجرد حوادث فردية معزولة، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ تحرك فوري لحماية المدنيين، وفرض عقوبات على المتورطين، ودعم جهود إزالة الألغام، وإحالة الجرائم الجسيمة إلى الآليات الأممية المختصة للنظر فيها.

وشددت الشبكة على أن استمرار الإفلات من العقاب يمثل عاملاً مشجعاً لتكرار هذه الانتهاكات، مؤكدة أن حماية سكان الحديدة تفرض التزاماً قانونياً وأخلاقياً صارماً بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان المعمول بهما.