تواصل ميليشيا الحوثي ممارساتها القمعية وانتهاكاتها الصارخة لخصوصية المواطنين والكرامة الإنسانية عبر نقاط التفتيش المنتشرة في شوارع صنعاء وغيرها من المدن.

وأكدت مصادر حقوقية أن الميليشيا لم تقتصر منذ الأيام الأولى للانقلاب على تفتيش السيارات والبطائق، بل تجاوزت ذلك إلى تفتيش هواتف الرجال والنساء على حد سواء، والاطلاع على الصور الشخصية وقراءة الرسائل الخاصة، في سلوك يُعد انتهاكًا صارخًا للحريات الفردية.

وأشارت المصادر إلى أن الجماعة سعت للحصول على برمجيات وأجهزة متطورة، بعضها من مصادر إسرائيلية، لتمكينها من استخراج البيانات وتحليلها وفتح أجهزة الموبايل، وهو ما يعكس حجم المراقبة والإرهاب النفسي الذي تمارسه ضد السكان.

وأكد حقوقيون أن هذه الممارسات تشكل إرهابًا نفسيًا يزرع الخوف في نفوس الناس، وخاصة النساء، اللواتي يفترض أن يتمتعن بالحماية والاحترام في المجتمع اليمني.

وأوضحت المصادر الحقوقية أن انتهاكات الخصوصية تتضمن: تفتيش الهواتف الشخصية قراءة الرسائل الخاصة وترويع النساء
وخلصت إلى أن هذه الممارسات تحوّل اليمن إلى سجن كبير يراقب فيه الناس حتى هواتفهم الخاصة، وينتهك حرياتهم الأساسية.
(الصورة المرفقة تعبيرية بالذكاء الاصطناعي)