أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك سعيد، أن تحقيق التعافي والاستقرار المنشود في البلاد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بضرورة إجراء إصلاحات جذرية وشاملة في منظومة التعليم، معتبراً إياها الركيزة المحورية لبناء الأجيال وصناعة الوعي المجتمعي.

جاء هذا التأكيد خلال أمسية رمضانية عُقدت في العاصمة المؤقتة عدن، حيث جمع رئيس الوزراء نخبة من رؤساء الجامعات الحكومية ونوابهم، إلى جانب عدد من الأكاديميين والتربويين وممثلي النقابات التعليمية ومراكز الدراسات، لمناقشة التحديات الراهنة التي تواجه القطاع التعليمي ووضع استراتيجيات للنهوض به.

واستمع رئيس الوزراء، بحضور وزير التربية والتعليم، إلى مداخلات المشاركين التي ركزت على المعضلات المتراكمة، أبرزها التدهور في أوضاع المعلمين، وضآلة الموازنات التشغيلية المخصصة للمؤسسات التعليمية، وتراجع الدعم الموجه للبحث العلمي، مما استوجب التشديد على ضرورة تحسين البيئة التعليمية لتتوافق مع التطلعات الوطنية.

وشدد الزنداني على أن أية مشاريع تنموية أو وطنية لن تُكتب لها النجاح دون إصلاح شامل للتعليم بجميع مستوياته، بدءاً من المناهج وصولاً إلى منظومة البحث العلمي. وأشار إلى أن الحكومة تتبنى نهج الاستماع المباشر لجميع شركاء العملية التعليمية بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية، لا سيما ما يتعلق بهيكل الوظيفة العامة وضمان العدالة الوظيفية بين العاملين في القطاع.

كما استعرض رئيس الوزراء التحديات الاقتصادية الراهنة، موضحاً أن توقف تصدير النفط منذ استهداف المنشآت والموانئ في أكتوبر 2022 أدى إلى أزمة مالية حادة أثرت على انتظام صرف المرتبات، بما في ذلك رواتب الكوادر التعليمية، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على بعض الموارد المحلية الأخرى.

وفي ختام مداخلته، أشار إلى أن الدعم المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية كان له دور فعال في تخفيف حدة الأزمة وتعزيز استقرار العملة الوطنية، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة برفع كفاءة إدارة الموارد المتاحة وتعزيز موازنات التعليم باعتباره استثماراً استراتيجياً طويل الأمد، ومشدداً على أن المعلم يمثل حجر الزاوية لأي عملية إصلاح حقيقية ومستدامة.