في حادثة أثارت موجة غضب واستنكار واسع بين اليمنيين، كشف المواطن نذير الأسودي عبر منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض ابنتيه الطبيبتين لتفتيش مهين ومُستفز من قبل عناصر أمنية تابعة لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء.

وبحسب رواية الأسودي، فإن ابنتيه كانتا في طريق العودة إلى المنزل عصر أمس، حين أوقفتهما نقطة تفتيش تابعة للحوثيين في شارع 14 أكتوبر بالقرب من محطة البترول في حي حدة، حيث قامت العناصر الأمنية بتفتيش السيارة، بينما تولّت عناصر الشرطة النسائية تفتيش هاتفيهما المحمولين.

وأشار الأسودي إلى أن الشرطة النسائية لم تكتفِ بتفتيش الهواتف فحسب، بل قامت بفتح الصور الشخصية وقراءة الرسائل الخاصة بأسلوب وصفه بـ"المستفز جداً"، في تصعيد خطير غير مسبوق في ممارسات الجماعة بحق النساء.

وأضاف:

> "هذا تطور خطير في النظام الحاكم الذي كنا نعيّر به الآخرين بأنهم لا يتعرضون للنساء. افترضوا أن الهاتف فيه صورة لعفاش أو أنشودة ثورية، هل كنتم ستعتقلون بناتي؟ البنات عدن إلى المنزل وهنّ يبكين ومرعوبات، وطلبن مني الهجرة إلى أي دولة أو الانتقال إلى قريتنا دبع التي أصبحت المكان الوحيد الآمن لنا".



وأكد الأسودي أنه اتخذ قراراً نهائياً بمغادرة اليمن، قائلاً:

> "لا شمال فلح ولا جنوب فلح.. أنا الغبي الذي رفضت المغادرة وفضّلت البقاء هنا تحت القصف مع الناس. حسبي الله ونعم الوكيل".



الحادثة التي لاقت انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت ردود فعل غاضبة من ناشطين حقوقيين وصحفيين اعتبروا ما حدث انتهاكاً صارخاً للخصوصية والكرامة الإنسانية، وتجاوزاً لكل الأعراف والتقاليد المجتمعية التي تحمي النساء من أي اعتداء على خصوصيتهن.

ويرى مراقبون أن هذه الحوادث ليست معزولة، بل تأتي في سياق سياسة ممنهجة تتبعها مليشيا الحوثي لإحكام السيطرة على المجتمع ومراقبة تحركات المواطنين، حيث شهدت صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة في الأشهر الأخيرة تصعيداً في عمليات التفتيش للسيارات والهواتف المحمولة، شمل النساء والرجال على حد سواء.

الناشطون الحقوقيون حذروا من أن استمرار مثل هذه الممارسات سيؤدي إلى مزيد من التوتر والاحتقان الشعبي، ويعزز الشعور بانعدام الأمان والخصوصية، خاصة لدى النساء اللواتي يفترض أن يتمتعن بأقصى درجات الحماية في مجتمع محافظ مثل المجتمع اليمني.