أدان مجلس الوزراء اليمني بشدة هذا التصعيد العسكري، مؤكداً أن الحصار الجديد يمثل امتداداً لنهج المليشيات في استخدام القوة المسلحة لفرض الأمر الواقع وتقويض مؤسسات الدولة. وأيد المجلس بيان السلطة المحلية بالمحافظة، مفنداً مزاعم المليشيات بتحميل السلطات المحلية مسؤولية إغلاق الطرق، ووصفها بأنها "محاولة مكشوفة لقلب الحقائق". وأشار إلى أن التحشيدات العسكرية الحوثية المستمرة والهجمات على الأرياف وقطع شرايين الحياة هي الدليل القاطع على مسؤوليتها المباشرة.

ولفت بيان المجلس إلى أن المليشيات الحوثية، التي تسببت في مأساة تعز بعشرات الآلاف من القتلى والجرحى نتيجة القصف العشوائي والألغام، لا تملك أي صفة لتبرير دورها في فرض الحصار أو الادعاء بحماية المدنيين. وفي هذا السياق، وجه المجلس الجهات الحكومية والأمنية والعسكرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وضمان استمرار الخدمات الأساسية، والتصدي لأي تهديدات تستهدف أمن المحافظة، مع التأكيد على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

من جانبها، سخرت السلطة المحلية بتعز من "التصريحات المضللة" للمليشيات، مؤكدة أن الحصار المفروض منذ سنوات، والذي اتسع ليشمل معظم المديريات، يعرض حياة الملايين للخطر. وأوضحت أن المليشيات هي من حولت طرق المحافظة إلى خطوط مواجهة عسكرية، وهي المسؤولة عن قطع شرايين الحياة والإمداد، مما يجعل حديثها عن فتح الطرق "دعاية سياسية تكذبها الوقائع على الأرض".

وفي ظل هذا الوضع الكارثي، حذرت وزارة الصحة العامة والسكان من كارثة صحية وإنسانية وشيكة في تعز، جراء نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود في المرافق الصحية. وأكدت الوزارة أن استمرار الحصار يهدد بتوقف خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة، وتعريض حياة المرضى، بمن فيهم النساء الحوامل وحديثي الولادة، لخطر مباشر. وحملت الوزارة المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة، مطالبة برفع الحصار فوراً وضمان حرية وصول المساعدات الإنسانية.