رفضت مصر مقترحاً حوثياً بالتنسيق مع هيئة قناة السويس بشأن تنظيم الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مؤكدةً تمسكها بعدم منح الحوثيين، باعتبارهم كياناً غير معترف به دولياً، أي اعتراف رسمي أو ضمني بإدارة أحد أهم الممرات البحرية الدولية.

وتفيد مصادر إعلامية بأن المقترح نُقل عبر غرفة الملاحة البحرية الدولية، ويتضمن وضع قواعد لتأمين الملاحة وسلامة السفن. وقد قوبل الطلب برفض تام من رئيس هيئة قناة السويس، الذي شدد على أن القاهرة لن تمنح "طرفاً غير معترف به دولياً فرصة للحصول على اعتراف ضمني به" حتى بمجرد الرد على طلبه.

وأُحيل المقترح إلى جهات أمنية سيادية للتعامل معه بعيداً عن المؤسسات الرسمية، في مسعى لوقف الهجمات وضمان سلامة الملاحة، دون إقرار أي سلطة حوثية على باب المندب، باعتباره ممراً بحرياً دولياً. وتتولى القاهرة ملفات التواصل مع أطراف الصراع اليمني عبر قنوات أمنية، مع استمرار اعترافها بالحكومة اليمنية الشرعية حصراً.

ويأتي هذا الموقف في سياق تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض "أي محاولات لعسكرة البحر الأحمر"، وضرورة الحفاظ على استقرار الملاحة الدولية وحريتها، نظراً للأهمية الاستراتيجية للمنطقة لقناة السويس والتجارة العالمية.