في خطوة ذات أبعاد اقتصادية وسيادية عميقة، أصدرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد في اليمن قراراً فورياً بحظر دخول وتداول كافة المنتجات والبضائع الإيرانية على الأراضي اليمنية، وذلك انطلاقاً من اعتبارات المصلحة الوطنية العليا للبلاد.

جاء هذا القرار الحاسم خلال الاجتماع الدوري السابع للجنة لهذا العام، الذي ترأسه محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة، بحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة المعنية.

وقد استعرض الاجتماع تقارير معمقة حول أداء عمليات تمويل الاستيراد عبر القطاع المصرفي، والتي كشفت عن تجاوز القيمة الإجمالية للطلبات التي تمت معالجتها منذ بداية العام حاجز الخمسة مليارات دولار، مع تركيز غالبيتها على السلع الأساسية والحيوية مثل الغذاء والدواء والوقود، ومدخلات الإنتاج الضرورية لضمان استمرار تدفق السلع إلى الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية الحيوية.

كما تطرق الاجتماع إلى تقرير رئيس مصلحة الجمارك الذي تناول مستوى الأداء في المنافذ البرية والبحرية، والصعوبات التي تعترض العمل الجمركي، حيث تم إقرار مجموعة من الإجراءات الهادفة لمعالجة هذه الاختلالات، وتسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة العمليات في كافة المنافذ.

وفي سياق متصل، أقرت اللجنة آليات معالجة مؤقتة لضمان استمرارية النشاط التجاري وعدم تعطيل عمليات الاستيراد، مما يتيح للمستوردين فرصة لتحديث وتجديد وثائقهم وسجلاتهم التجارية وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة، بما يحقق التوازن بين الالتزام القانوني واستمرارية دوران عجلة النشاط الاقتصادي.

وخلال الاجتماع، تم الاستماع إلى ملاحظات وتوصيات ممثلي الغرفة التجارية والصناعية وجمعية البنوك اليمنية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتمويل والإجراءات المرتبطة بها، وتمت مناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة لتطوير آليات العمل وتعزيز التنسيق الفعال بين الجهات الحكومية والقطاعين التجاري والمصرفي.

وفي ختام الاجتماع، صدر توجيه رسمي للجهات المختصة بالبدء الفوري في اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق قرار منع دخول وتداول المنتجات والبضائع الإيرانية، كل فيما يخصه، وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في البلاد.