ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، اجتماعاً مشتركاً مع الحكومة، تمحور حول التطورات الراهنة والتحديات المستمرة، مع التركيز على استعادة مقومات الدولة السيادية وتجفيف منابع تمويل وتسليح جماعة الحوثي الإرهابية.

شهد الاجتماع تأكيداً على ضرورة المضي قدماً في استعادة أدوات الدولة السيادية، وتشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومكافحة عمليات التهريب. كما تم التركيز على تفكيك شبكات التمويل والإمداد للحوثيين، ومحاسبة كل من يقدم الدعم أو التسهيلات لهم، وذلك في سياق الجهود الرامية إلى قطع شرايين الجماعة التي تتلقى دعماً من إيران.

واستعرض الاجتماع تقارير مفصلة حول الأداء المالي والاقتصادي والخدمي، والإجراءات المتخذة لضمان سيادة الدولة على مواردها، والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي. وقد تضمنت هذه التقارير التزام الحكومة بحماية المواطنين والقطاع الخاص، وتأمين إمدادات الغذاء والدواء، وحماية المدخرات والتحويلات المشروعة.

في سياق متصل، ثمن الحاضرون الدعم المستمر من المملكة العربية السعودية، مشيدين بدوره الحيوي في تمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، لا سيما فيما يتعلق بصرف رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

وعلى الصعيد العسكري والأمني، اطلع المجتمعون على مستجدات الجبهات ومستوى الجاهزية القتالية. وقد أشاد الاجتماع بأداء القوات المسلحة والأمن في مواجهة الحوثيين وإحباط مخططات التنظيمات الإرهابية، مثمناً العملية الأمنية الأخيرة التي استهدفت قيادات تنظيم داعش. ووجه الاجتماع بتعزيز الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية، مع التشديد على التنفيذ الصارم لقرارات مكافحة التهريب وضبط المنافذ، وتفكيك الشبكات التي تدعم الحوثيين والتنظيمات الإرهابية.

شدد مجلس القيادة على أن عمليات التهريب تمثل تهديداً مباشراً للأمن الوطني واستنزافاً لموارد الدولة، كما أنها تغذي اقتصاد المليشيات. وتم التأكيد على ضرورة محاسبة المتورطين في هذه العمليات، مع توجيه الحكومة بمواصلة تنفيذ الإجراءات اللازمة وفق أولويات وجداول زمنية واضحة، بما يعزز مبدأي المسؤولية والمساءلة.