أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، قراراً بإيقاف تراخيص أربع جهات عاملة في مجال الصرافة والتحويلات، وإغلاق مقراتها، وذلك على خلفية مخالفات رقابية جسيمة أثبتها تقرير ميداني صادر عن قطاع الرقابة على البنوك.

وشمل القرار كلاً من شركة الشواحي للصرافة والتحويلات، ومنشأة أبو صالح للصرافة والتحويلات، بالإضافة إلى وكيلين للحوالات هما إياد السعدي وقطنان. وقد وجه المحافظ الجهات المختصة بالبنك المركزي بتنفيذ القرار فوراً وإبلاغ الجهات المعنية به.

ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى أحكام القوانين الناظمة لعمل شركات ومكاتب الصرافة والبنوك، وكذلك التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويؤكد القرار على أن المخالفات المثبتة في التقرير الرقابي تستدعي هذه الإجراءات الصارمة، وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة واستقرار القطاع المالي.

تُعد هذه الخطوة مؤشراً قوياً على تشديد الرقابة من قبل البنك المركزي على المؤسسات المالية، بهدف تعزيز الشفافية والامتثال للقوانين، وحماية النظام المالي من أي تجاوزات قد تؤثر على استقراره. ومن المتوقع أن تزيد هذه الإجراءات من الضغط على الجهات العاملة في القطاع للامتثال الكامل للوائح التنظيمية.