أكدت مخرجات اجتماعات السلطة السياسية العليا في اليمن، رفع مستوى التحدي وإبطال كافة التكهنات والتسريبات الهادفة إلى النيل من الإجماع الوطني والعسكري، مشددة على مواصلة الجهود لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

تزامنت هذه التطورات مع توجيهات برفع الجاهزية العسكرية والأمنية إلى أقصى مستوياتها، وذلك بعد أسابيع من التصعيد العسكري المنسق وعمليات الردع التي نفذتها القوات المسلحة، والتي أدت إلى إدخال قدرات عسكرية جديدة فرضت معادلة ميدانية مغايرة على الميليشيات الحوثية.

يأتي هذا التحرك لقطع الطريق على محاولات التقليل من جدية المتغيرات العسكرية الأخيرة، والتي سلبت الميليشيات الحوثية امتيازات سابقة مثل عنصر المباغتة واحتكار سلاح المسيرات، معولة سابقاً على تفرق الجبهات وتردد القوى السياسية والعسكرية في خوض معركة شاملة.

وفي هذا السياق، شدد نائب رئيس مجلس القيادة قائد المقاومة الوطنية، الفريق أول ركن طارق صالح، خلال لقائه بالسلطات المحلية في محافظة الحديدة، على أولوية تحرير المحافظة وكامل تهامة والشريط الساحلي، وانتزاع موانئ الحديدة من سيطرة ذراع الحرس الثوري الإيراني، مؤكداً أن "المعركة قادمة وإن التحرير قادم".

جدد مجلس القيادة الرئاسي تأكيد مضي الدولة في استعادة كامل مؤسساتها وفرض سيادتها على كافة التراب الوطني، وإنهاء الانقلاب والمعاناة التي تسببت بها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً. وأقر المجلس استمرار رفع الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية، والعمل الاستباقي ضد مصادر التهديد ومراكز القيادة والسيطرة والقدرات العسكرية المستخدمة أو المعدة لاستهداف القوات المسلحة والمدنيين والمنشآت الحيوية.

وشدد الفريق طارق صالح على أهمية وحدة المعركة والجبهات، وحرمان الميليشيات من التفرد بها، فيما أكد مجلس القيادة أن معركة الدولة تستهدف مشروع الانقلاب والسلاح الخارج عن مؤسسات الدولة. وأوضح المجلس أن تصعيد الميليشيا سيكون مكلفاً لقياداتها وقدراتها ومصادر تمويلها، مشيداً بأداء القوات المسلحة والأمن في إفشال هجمات الميليشيات وإلحاق خسائر بقدراتها وتحقيق أهداف عسكرية نوعية.

وأكد المجلس أن العمليات الناجحة خلال الأسابيع الماضية بعثت رسالة واضحة بأن استباحة المدن واستهداف المدنيين والمنشآت الوطنية دون كلفة قد انتهى، وأن أي تصعيد جديد ستكون له تبعات مباشرة، مع استمرار الردع المتكامل ومنع الحوثيين من تحقيق أي مكاسب.