أكد مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، أن الدولة مستمرة في استعادة مؤسساتها وفرض سلطتها على كامل الأراضي الوطنية وإنهاء الانقلاب والمعاناة التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً.

وأقر المجلس إبقاء الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية عند أعلى مستوياتها، وتعزيز إجراءات الحماية والإنذار المبكر. كما اعتمد اتخاذ التدابير المشروعة والضرورية لحماية المواطنين والمنشآت السيادية والمصالح الوطنية، بما في ذلك العمل الاستباقي ضد مصادر التهديد ومراكز القيادة والسيطرة والقدرات العسكرية التي تستخدم أو تعد لاستهداف القوات المسلحة والمدنيين والمنشآت الحيوية.

وشدد المجلس على أن تصعيد المليشيا سيتحمل قياداتها وقدراتها ومصادر تمويلها تكلفة باهظة، مثمناً أداء القوات المسلحة والأمن في إفشال هجمات الحوثيين وإلحاق خسائر بقدراتهم وتحقيق أهداف عسكرية نوعية.

وأكد المجلس أن العمليات الناجحة خلال الأسابيع الماضية بعثت برسالة واضحة بأن استباحة المدن واستهداف المدنيين والمنشآت الوطنية دون مقابل قد انتهى، وأن أي تصعيد جديد ستكون له تبعات مباشرة، مع استمرار الردع المتكامل ومنع الحوثيين من تحقيق أي مكاسب.

وناقش الاجتماع التطورات العسكرية والأمنية والاقتصادية، ومستوى الجاهزية في مختلف الجبهات، والتهديدات التي تستهدف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية والأمنية العاجلة لتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة.

في الجانب الاقتصادي، أقر المجلس استكمال استعادة وظائف الدولة السيادية ومواردها، وتعزيز الرقابة على المنافذ والإيرادات والخدمات، وتجفيف مصادر تمويل المليشيات والأنشطة غير المشروعة، مع حماية المواطنين والقطاع الخاص والمدخرات والتحويلات، وضمان استمرار إمدادات الغذاء والدواء والسلع الأساسية.

وجدد مجلس القيادة التأكيد على أن معركة الدولة تستهدف مشروع الانقلاب والسلاح الخارج عن مؤسسات الدولة، ولا تستهدف منطقة أو قبيلة أو مذهب، مشدداً على حماية الملكيات الخاصة والوظيفة العامة وحقوق المواطنين، ومنع الانتقام والفوضى والإقصاء والتهميش.