طالبت رابطة أمهات المختطفين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، عقب ما أعلنته اللجنة الرباعية المكلفة بالتحقق من مصير السياسي محمد قحطان بشأن وفاته أثناء احتجازه لدى مليشيا الحوثي، بعد أكثر من أحد عشر عاماً من الإخفاء القسري.

وأعربت الرابطة في بيان، عن إدانتها الشديدة للجريمة، مؤكدة أن استمرار إخفاء مصير المختطفين وحرمان أسرهم من معرفة الحقيقة يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويستوجب المساءلة والمحاسبة.

وأكدت أن وفاة قحطان –في حال ثبوتها أثناء الاحتجاز– تكشف حجم الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، محملة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامته وحياته منذ لحظة اختطافه، ومعتبرة أن إخفاء الحقيقة طوال هذه السنوات يعكس سياسة ممنهجة للإفلات من العقاب وتعذيب أسر المختطفين واستخدام ملفاتهم كورقة ضغط في مسارات التفاوض.

ودعت الرابطة إلى إجراء تحقيق دولي يكشف ملابسات القضية وما تعرض له قحطان خلال فترة احتجازه، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات وفقاً للقانون الدولي، بما يضمن عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

وشددت في ختام بيانها على أن تحقيق العدالة لمحمد قحطان يمثل جزءاً من حق جميع المختطفين والمخفيين قسراً في معرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا، محذرة من أن الصمت إزاء هذه القضية سيشجع على استمرار جرائم الإخفاء القسري والإفلات من العقاب.